حرصا على مستقبلها.. المملكة تسعى لاتفاق سياسي شامل في اليمن

تسعى قيادة المملكة -أيدها الله- إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، والانتقال بها من مرحلة النزاعات والاقتتال الداخلي، لمرحلة يسودها الاستقرار والأمن والتركيز على تحقيق تطلعات شعوب المنطقة نحو مستقبل أفضل من الرخاء والازدهار والتكامل الاقتصادي، ويحتل اليمن مكانة رئيسية في اهتمام المملكة وقيادتها -أيدها الله- للانتقال به نحو المستقبل بشكل يحقق تطلعات شعبه الكريم.

إن سعي قيادة المملكة -أيدها الله- لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة يحتم على المكونات اليمنية الاستفادة من هذه الفرصة، وتقديم الأولويات الاقتصادية والتنموية على الخلافات والنزاعات العسكرية، عبر الحوار للتوصل إلى حل سياسي شامل يحقق آمل وتطلعات الشعب اليمني في الأمن والسلام والاستقرار.

أخبار متعلقة

 

بحضور وفد من السلطنة.. سفير المملكة لدى اليمن يزور صنعاء لتثبيت الهدنة

تعلن خلال ساعات.. اليمن يترقب تمديد هدنة "موسعة"

التصعيد الإرهابي يقود اليمن إلى مأساة إنسانية جديدة

السلام في اليمن

تحقيق السلام في اليمن هو ماسعت له المملكة تاريخياً، فقد قادت جهود دول المنطقة لحل الأزمة اليمنية في اليمن منذ 2011م، عندما اقنعت الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح بالتنازل عن السلطة وتوقيع المبادرة الخليجية بين الأطراف اليمنية في الرياض، كما قامت في عام 2016 بالتواصل مع الحوثيين وإقناعهم والحكومة اليمنية بوقف إطلاق النار والجلوس على طاولة المشاورات اليمنية اليمنية في الكويت تحت إشراف الأمم المتحدة؛ إضافة إلى دعمها مشاورات ستوكهولم التي أدت الى الاتفاق بشأن الحديدة 2018.

إن الحل للأزمة في اليمن حل سياسي ولا يمكن تحقيقه إلا بتوافق المكونات اليمنية، وإن النجاح في ذلك يعد انتصاراً للحكومة الشرعية والتحالف ويعكس تنفيذ إرادتهم السياسية على كل من يسعى إلى إدامة النزاع والأزمة في اليمن في ظل التطورات الإيجابية الأخيرة في المنطقة، حيث أصبحت الفرصة مهيئة أكثر من أي وقت مضى لتحقيق السلام بين الأطراف والمكونات اليمنية كافة.

اتفاق سياسي شامل

إن نجاح المملكة في جمع الأطراف والمكونات اليمنية للحوار بهدف التوصل لاتفاق سياسي شامل، يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن، يعكس انتصارها على جميع التيارات الهادفة إلى إدامة الأزمة في اليمن.

سبق وأن أعلن وزير الخارجية عن مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول لحل سياسي شامل في عام 2021، والتي تضمنت 4 محاور هي وقف إطلاق النار وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة، وفق اتفاق ستوكهولم، وفتح مطار صنعاء وبدء مشاورات الحل السياسي بين الأطراف اليمنية، لذا فإن المملكة حققت ذلك عبر جهودها الحالية.

دعمت المملكة في مارس 2021 م، المبادرة التي دعا لها مجلس التعاون الخليجي لوقف إطلاق النار وجلوس جميع الأطراف اليمني،ة بما فيها الحوثيين على طاولة المشاورات "اليمنية-اليمنية"، كما شجعت المملكة الحكومة اليمنية على القبول بالهدنة في عام 2021 وتمديدها.

مستقبل اليمن

تحرص المملكة على مراعاة قضية الجنوب في أي حل مستقبلي في اليمن وتولي اهتماما بإدراج قضية شعب الجنوب في أجندة المفاوضات ضمن مراحل التسوية السياسية الشاملة في اليمن، ووضع إطار تفاوضي خاص لها في عملية السلام الشامل، وفق مخرجات المشاورات اليمنية اليمنية التي عُقدت في الرياض في 2021.

لا يمكن أن تتخلى المملكة عن دعم المجلس القيادي وجميع مكوناته في ضوء ما تحقق من منجزات بعد تشكيله، ومن ذلك تصاعد ردود الأفعال الدولية الإيجابية نحو القرار والانخفاض الملحوظ للتقارير الأممية السلبية عن الوضع في الداخل اليمني، إضافة إلى جمع المكونات اليمنية الفاعلة والمؤثرة في إطار تنظيمي مشترك يمكنهم من اتخاذ القرار بشكل جماعي في مختلف الملفات علاوة على الدعم الاقتصادي والمشاريع التنموية التي تلقاها اليمن بعد تأسيس المجلس.

الدعم السعودي لليمن

قدمت المملكة والتحالف الدعم السياسي والاقتصادي والإغاثي اللازم لإنجاح مخرجات المشاورات "اليمنية-اليمنية" من خلال دعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني، ومن ذلك تقديم وديعة بقيمة 2 مليار دولار مناصفة بين المملكة والإمارات للبنك المركزي اليمني، إضافة إلى منح المشتقات النفطية بقيمة 622 مليون دولار والمشاريع والمبادرات التنموية، التي تم تقديمها مؤخراً عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بقيمة 400 مليون دولار ومستمرة في تقديم الدعم للمجلس والشعب اليمني.