تتيح وزارة المالية رفع المطالبات للعقود والتعميدات عبر منصة " اعتماد " اعتبارا من السبت المقبل، مشيرة إلى أن هذه الخدمة متاحة للمقاولين والموردين والمتعاقدين مع الجهات الحكومية، وذلك للعقود والتعاميد ذات الرقم المرجعي المسجلة على المنصة.
ونوهت بتفعيل آلية لمتابعتها وتصعيدها، ورفع تقارير أداء دورية في حال التأخر في إنهاء إجراءات المطالبات المالية.
وكانت وزارة المالية والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية قد أعلنت عن إطلاق خدمة رفع المطالبات المالية من القطاع الخاص للعقود المسجلة على منصة "اعتماد" والاكتفاء برفعها للجهات الحكومية عبر المنصة من خلال القطاع الخاص.
وأكدت أن إيقاف إنشاء المطالبات المالية من قبل الجهات الحكومية بدأ من شهر مارس 2023، على أن يكون الإيقاف الكلي لكافة الجهات الحكومية بتاريخ 31/6/2023، والاكتفاء برفعها من قبل القطاع الخاص عبر منصة "اعتماد"، لافتة الى أن الخدمة متاحة حالياً لجميع المقاولين والموردين على منصة "اعتماد".
و أكد أسامة العفالق، رئيس الهيئة السعودية للمقاولين السابق أن إطلاق وزارة المالية خدمة رفع المطالبات المالية من القطاع الخاص للعقود المسجلة على منصة " اعتماد "، خطوة هامة للغاية، حيث تسهم في تسجيل المطالبات في الوقت المحدد، مشيرًا إلى أن اعتماد وزارة المالية رفع المطالبات المالية من القطاع الخاص عبر منصة " اعتماد " سيعزز الشفافية و تحديد المسؤوليات، بالإضافة لإنشاء قاعدة بيانات للوزارة بخصوص حجم الالتزامات المالية، مشيرا إلى أن الألية الجديدة تسرع في اعتماد و صرف المطالبات المالية.
وذكر أن العقود المنصوص عليها تلزم الدولة بسداد المطالبات المالية خلال 60 يوما، موضحا، ان المستندات سابقا يتم مراجعتها يدويا وبعدها ترفع على منصة " اعتماد "، وأحيانا لا ترفع عبر المنصة لعدم وجود موازنة خاصة بتلك المشاريع الحكومية، مبينا، الالية الجديدة تعطي وزارة المالية بيانات دقيقة بخصوص حجم المطالبات المالية بمجرد رفعها بواسطة " اعتماد " سواء كانت تلك المطالبة لديها موازنة معتمدة او لا يوجد لديها موازنة، الامر الذي يسهم في سرعة مراجعتها بشكل الكتروني.
وأكد أن آلية رفع المطالبات مباشرة من الجهات المنفذة عبر منصة " اعتماد " دون المرور بالجهات المالكة من ضمن المطالبات السابقة، مضيفًا، أن الآلية الجديدة تصب في مصلحة جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن الانعكاسات المترتبة على قطاع المقاولات تتمثل في رسم السياسات النقدية بشكل واضح، مما يسهم في تحديد حجم الانفاق نتيجة الحصول على المطالبات المالية المستحقة، موضحا، ان المشاريع الحكومية باتت مرتبطة مباشرة رؤية 2030، مما يفرض طرح مشاريع محددة مرتبطة بخطة رسمت على أساس أولويات الاحتياجات، مبينا، ان اللاعب الأساسي في طرح المشاريع الحكومية يتمثل في صندوق الاستثمارات العامة باعتباره المحرك الأساس لقطاع المقاولات.
وبخصوص قدرة قطاع المقاولات الوطنية على منافسة التحالفات الأجنبية التي دخلت بقوة لتنفيذ الكثير من المشاريع الضخمة، أوضح، أن التحالفات تنقسم على نوعين الأول يقوم على المعرفة عبر وجود فريق فني للاشراف على المشاريع والنوع الثاني يكون مرتبط بالحجم، مما يتطلب من ملاكها البحث عن تحالفات كبرى، متمنيا من صندوق الاستثمار العامة المالك للمشاريع الضخمة بالزام الشركات الأجنبية بإدخال شريك وطني.
