كشف تقرير حديث، عن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات PMI في السعودية مسجلا 58.7 نقطة، منخفضًا من المستوى شبه القياسي الأعلى في 8 سنوات وهو 59.8 نقطة في فبراير.
وأوضح التقرير أن ارتفاع المؤشر جاء بدعم من انتعاش الإنتاجية وزيادة طلبات الأعمال الجديدة بشكل كبير خلال مارس الماضي، إذ واصل القطاع الخاص غير النفطي نموه مما قدم دعما لمزيد من النمو لمعدلات التوظيف والمشتريات.
وأضاف التقرير أن الشركات غير المنتجة للنفط شهدت ارتفاعًا حادًا خلال مارس الماضي، حيث ساعد تحسن ظروف السوق وزيادة الانفاق على التنمية في تعزيز الطلب، وفي الوقت نفسه ظلت الشركات غير المنتجة للنفط واثقة من ارتفاع النشاط خلال الأشهر الـ12 المقبلة، ولم تتغير درجة التفاؤل عن فبراير وكانت أقوى من اتجاه الثلاث سنوات الماضية.
وأشار التقرير إلى أن زيادة مستويات الثقة دفعت الشركات إلى زيادة أعداد موظفيها في مارس، موضحة أنه على الرغم من التراجع الطفيف منذ فبراير إلا أن معدل التوظيف كان من بين الأسرع في السنوات الخمس الماضية.
وقال نايف الغيث، رئيس الباحثين الاقتصاديين في بنك الرياض إن ظروف العمل لا تزال إيجابية بقوة في نهاية الربع السنوي الأول من عام 2023، حيث ساعد تحسن ظروف السوق وزيادة الإنفاق على التنمية في تعزيز الطلب داخل القطاع الخاص غير النفطي، حيث شهد الإنتاج والطلبيات الجديدة توسعًا قويًا، مما زاد الضغط على الطاقة الإنتاجية داخل الشركات غير النفطية.
وأكد أنه لهذا السبب، ارتفعت مستويات التوظيف بجميع القطاعات السعودية ، حيث كان نمو معدل التوظيف من بين أقوى المستويات الذي شهدته المملكة على مدار السنوات الخمس الماضية.
ولفت تقرير "مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات" إلى أنه من أهم النقاط في تقرير هذا الشهر هو انتعاش الصادرات حيث واصلا الشركات غير المنتجة للنفط تسجيل تحسن قوو في الطلب من العملاء الأجانب لسببين، أولا أن التحسن في المشهد الصناعي قد خلق أرضية إيجابية للمنتجين لتنوع خطوط انتاجهم والمنافسة في الأسواق الخارجية وزيادة حصتهم في السوق.
وأضاف أن الانخفاض الأخير في قيمة الدولار الأمريكي كان عاملًا جعل هذه السلع ميسورة التكلفة ومتاحة لعدد من الاقتصادات التي تضررت بالتضخم.
