أعلنت الهيئة العامة للنقل، اشتراطات استخدام الشاحنات ذات المقطورة المزدوجة في المملكة، وهي مركبات الشحن المنفردة التي تجر مقطورة أو نصف مقطورة أخرى، وفق المواصفات القياسية المعتمدة، وتُستخدم لنقل البضائع على طرق ومسارات محددة.
وتهدف الاشتراطات إلى رفع كفاءة القطاع اللوجستي، وترشيد استهلاك الوقود، وتقليل الانبعاثات الكربونية وتقليص تكاليف النقل، ويسهم استخدام الشاحنات ذات المقطورة المزدوجة في زيادة كمية البضائع المنقولة وتقليل أعداد الشاحنات المنفردة على الطرق.
اشتراطات المقطورة المزدوجة
تتضمن اشتراطات استخدام الشاحنات ذات المقطورة المزدوجة، أن تكون المنشأة حاصلة على ترخيص ساري المفعول من الهيئة العامة للنقل لمزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق، وأن تكون الشاحنة حاصلة على بطاقة تشغيل سارية المفعول.
كما تتضمن أن يكون السائق حاصلاً على بطاقة السائق المهنية ورخصة قيادة من الفئة المناسبة، وأن تكون الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة وفق المواصفات القياسية المعتمدة، والالتزام بقواعد وشروط سير هذه الشاحنات.
وأشارت الهيئة، إلى أن تصاريح الشاحنات ذات المقطورة المزدوجة ستصدر من وزارة النقل والخدمات اللوجستية، بعد استيفاء كامل الاشتراطات.
نقل حمولة شاحنتين
قال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية السابق والمستثمر في القطاع اللوجستي بندر الجابري، لـ"اليوم"، إن المقطورات المزدوجة ستسهم في رفع كفاءة القطاع اللوجستي، فبدلاً من ذهاب شاحنتين من الدمام إلى الرياض تذهب واحدة بمقطورتين.
وأوضح أن المقطورة المزدوجة تقلل من ازدحام الطرق واستهلاك الطاقة في الوقود، فضلا عن التقليل من التلوث البيئي.
طول الشاحنة المزدوجة
أكد "الجابري"، أن الشاحنات ستقلل الكثير من التكاليف على التاجر والمصنع، مشيرًا إلى أن الشاحنة ذات المقطورتين سيصل طولها إلى 23 مترًا تقريبًا، وتحتاج إلى تأهيل سائقين وتدريبهم بشكل أكبر.
