سعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الحصول على دعم المواطنين لخطة لترشيد استهلاك المياه اليوم الخميس، وشدد على أن الاحتجاجات لن توقف ما وصفها بالإصلاحات في إشارة إلى قانون رفع سن التقاعد الذي يرفضه المحتجون.
وتشمل الخطة: "50 إجراءً منها إصلاح تسربات الأنابيب، وتعديل طريقة استخدام المزارعين، والقطاع النووي للمياه، وزيادة تكلفة المياه على من يستهلكونها في احتياجات غير أساسية".
وقال ماكرون: "في مواجهة التغييرات توجد قيود بالضرورة، ولا بد أن نشرحها ونعلنها ليكون الجميع على دراية بمسؤولياتهم".
وهذا هو أول إعلان مهم عن السياسات يصدر عن الرئيس ماكرون، بعد التركيز على مدى أسابيع على مشروع قانون التقاعد، الذي أثار احتجاجات حاشدة في أنحاء البلاد، ويتطلع الرئيس الفرنسي وحكومته إلى الانتقال إلى موضوعات أخرى من خلال طرح خطة ترشيد استهلاك المياه.
ماكرون: الاحتجاجات لا يجب أن تُوقف كل شيء
أضاف ماكرون: "توجد احتجاجات، لكنها لا تعني أن كل شيء يجب أن يتوقف".
لكن مجموعات من المحتجين الغاضبين على التعديل، الذي سيزيد سن التقاعد عامين إلى 64 عاما، استقبلوه في منطقة سافين لو لاك بجبال الألب، إذ كان من مقررًا أن يلقي خطابه.
#فرنسا.. مئات الآلاف يحتجون على نظام التقاعد
https://t.co/zZsBAwUdIF #اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) February 17, 2023
وحملت إحدى اللافتات "استقِل يا ماكرون!" وعلى أخرى "خذ معاشك.. وليس معاشنا". وذكرت وسائل إعلام محلية أن اثنين من المتظاهرين اعتقلا.
أسوأ جفاف تشهده فرنسا
المياه قضية أخرى شائكة في فرنسا، إذ أدى أسوأ جفاف تشهده فرنسا في الصيف الماضي، إلى زيادة حدة الجدل بشأن الموارد المائية في الدولة صاحبة أكبر إنتاج زراعي بالاتحاد الأوروبي.
ودخل رجلان في غيبوبة بعد اشتباكات عنيفة، وقعت يوم السبت، بين المحتجين والشرطة خلال مظاهرة غير مصرح بها تناهض بناء خزان مياه عملاق من أجل ري المزارع في غرب فرنسا.
ويقول مزارعون إنهم يحتاجون إلى خزانات كبيرة حتى يتمكنوا من ري محاصيلهم خلال هذا الصيف، بينما تقول مجموعات حماية البيئة إنها تهدر المياه وتجعل المزارعين يستولون على موارد من المفترض أن تكون للمنفعة العامة.
الاحتجاجات لن تردعنا
أكد ماكرون للصحفيين قبل خطابه، أن الاحتجاجات لن تردعه عن تبني السياسات الجديدة، مردفًا: "لا شيء يبرر العنف في مجتمع ديمقراطي".
وقال عن احتجاجات يوم السبت، على بناء الخزان في بلدة في غرب فرنسا "آلاف الأشخاص كانوا هناك ببساطة لشن حرب وهذا غير مقبول".
مياه الزراعة
تستخدم نحو 58% من مياه فرنسا في مجال الزراعة، و26% في مياه الشرب، و12% لتبريد المفاعلات النووية، 4% في استخدامات صناعية.
وفي بعض البلدات تُهدر نصف المياه في تسربات ويبلغ متوسط فقد المياه على مستوى البلاد نحو 20%.
تحديث الشبكات
أعلن ماكرون تخصيص 180 مليون يورو (196.31 مليون دولار) بشكل طارئ؛ لإصلاح التسربات في البلدات الأكثر احتياجا لتحديث الشبكات.
وأضاف أن إجراءات أخرى مثل زيادة تكلفة المياه بعد تغطية الاحتياجات الأساسية تهدف إلى حث الأفراد والشركات على ترشيد الاستهلاك.
