يناقش المسؤولون التنفيذيون لشركة "ميتا" فرض حظر على مستوى الشركة على الإعلانات السياسية في أوروبا بسبب مخاوف من عدم تمكن فيس بوك وانستجرام من الامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي القادمة التي تستهدف الحملات عبر الإنترنت، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، يوم الخميس.
ووافق المشرعون في الاتحاد الأوروبي في فبراير، على قواعد أكثر صرامة بشأن الدعاية السياسية المستهدفة التي تهدف إلى مواجهة المعلومات المضللة أثناء الانتخابات.
تتطلب القواعد المقترحة من عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة، تقديم المزيد من البيانات حول إعلاناتهم السياسية المستهدفة، مع فرض غرامات تصل إلى 4٪ من معدل دورانهم العالمي عن الانتهاكات.
الحملات السياسية المدفوعة
قالت الصحيفة، نقلاً عن شخصين جرى إطلاعهما على المناقشات، إن المديرين التنفيذيين في ميتا قلقون من أن يكون تعريف الإعلانات السياسية في إطار خطط الاتحاد الأوروبي واسعاً بشكل مفرط، إذ سيكون من الأسهل رفض جميع الحملات السياسية المدفوعة على مواقع الشركة.
وحذرت المفوضية الأوروبية في ديسمبر الماضي ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، من أنها تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار من خلال تشويه المنافسة في الأسواق للإعلانات المبوبة عبر الإنترنت وإساءة استخدام مركزها المهيمن.
بعد تسريح 11 ألف موظف.. "#ميتا" تخطط لجولة أخرى من تسريح الموظفين#اليوم pic.twitter.com/br6dOVQh0h— صحيفة اليوم (@alyaum) February 14, 2023
