اعتلى حمزة يوسف، منصب الوزير الأول في اسكتلندا وهو الذي يقود حكومة الدولة، ليكون أول مسلم يتولى المنصب في اسكتلندا.
واختار القوميون في اسكتلندا حمزة يوسف ليصبح رئيس الحكومة الجديد، بعد منافسة محتدمة كشفت عن انقسامات عميقة في حزبه بشأن السياسة ومساعي الاستقلال المتوقفة.
ويخلف المسلم "يوسف" صاحب الـ37 عاما زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم نيكولا ستيرجن وسيتولى رئاسة الحكومة، التي تتمتع بسلطة شبه مستقلة بمجرد الموافقة على ذلك في تصويت البرلمان الاسكتلندي.
من هو حمزة يوسف؟
ولد حمزة يوسف في جلاسكو عام 1985 لأبوين مهاجرين من الجيل الأول، ووالده هو مظفر يوسف الذي هاجر من باكستان في الستينيات بينما ولدت أمه شايستا بوتا في كينيا.
أظهر "يوسف" شغفه بعالم السياسة مبكرا عندما كان في مدرسة Hutchesons 'Grammar School في جلاسكو ،قبل أن ينتقل إلى دراسة السياسة في جامعة جلاسكو.
ذهب للعمل في مركز اتصال قبل أن يصبح مساعدًا برلمانيًا للنائب بشير أحمد.
أصغر برلماني
في عام 2011، انتُخب لعضوية "هوليرود" ممثلاً لمنطقة جلاسكو، وفي ذلك الوقت، كان أصغر عضو منتخب في البرلمان.
وتولى حقيبة وزارة أوروبا والتنمية الدولية، وهو الدور الذي احتفظ به عندما أصبحت نيكولا ستورجون رئيسة للحكومة.
في انتخابات عام 2016، فاز بمقعد جلاسكو بولوك من حزب العمال الاسكتلندي، مما جعله أول مرشح من الأقليات العرقية يفوز بدائرة انتخابية في البرلمان الاسكتلندي.
تمت ترقيته بعد ذلك إلى وزير النقل وواجه انتقادات، وفي تعديل وزاري أصبح وزيرا للعدل في 2018.
مكافحة جرائم الكراهية
كان مشروع قانونه الرائد الخاص بجرائم الكراهية مثيرًا للجدل وسط مزاعم بأنه يمس حرية التعبير، ولكن تم تمريره في النهاية عام 2021 بعد إجراء سلسلة من التغييرات.
وفي دوره الحكومي الأخير، شغل يوسف منصب وزير الصحة.
بحسب صحيفة "صن" النسخة الأسكتلندية، شابت فترة عمله كوزير للصحة فترات انتظار طويلة جدًا في حالات الطوارئ والطوارئ، لكن مؤيديه يعتقدون أنه الشخص المناسب للاستمرار في المهمة.
مساعي الاستقلال
قبل إعلان فوزه قال "يوسف" في تصريحات أغضبت بريطانيا: "يمكن أن تتخلى اسكتلندا عن النظام الملكي في غضون 5 سنوات من مغادرة المملكة المتحدة".
وقال حمزة يوسف إنه يريد أن تتمكن البلاد بسرعة من التفكير فيما إذا كانت ستستبدل الملك برئيس دولة منتخب، في حالة استقلالها.
واعترف "يوسف" علنًا خلال التباري الانتخابي بأنه جمهوري، وهو موقف يتعارض مع السياسة الرسمية للحزب الوطني الاسكتلندي.
وصوّتت اسكتلندا لصالح رفض الاستقلال عن بريطانيا بأغلبية 55% في عام 2014.
وجاء تصويت بريطانيا بالموافقة على مغادرة الاتحاد الأوروبي بعد ذلك بعامين، عندما قدمت إرادة معظم الاسكتلنديين البقاء داخل التكتل إلى جانب تعامل اسكتلندا مع جائحة كورونا، المزيد من التأييد للاستقلال.
ومع ذلك، أظهر استطلاع للرأي هذا الشهر أن التأييد للاستقلال انخفض إلى 39%، أو 46% إذا تم استبعاد من ردوا بالقول "لا أعلم". ويأتي ذلك مقارنة بنسبة بلغت 58% في عام 2020.
