جميع المبادرات والبرامج الصناعية تقود إلى نتيجة حاسمة ومهمة تتعلق بتطوير القطاع الصناعي، وإكسابه مزيدًا من القيمة لصالح الناتج المحلي الإجمالي والاقتصاد الوطني، فضلًا عن الدور الرائد في تحقيق التنوّع وجذب الاستثمارات وتوليد فرص العمل بما يتماشى مع متطلبات ومقتضيات المرحلة التنموية الراهنة على المدى القصير، ومستهدفات الرؤية الوطنية الطموحة على المدى البعيد، والتي يكون اقتصادنا قد وصل فيها إلى أفضل أوضاعه التنافسية بحسب الخُطط الموضوعة.
من بين البرامج الاقتصادية التي نتوقع أن تسهم في تحقيق تحوُّل كبير في القطاع الصناعي، ذلك البرنامج الذي أطلقته وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهو برنامج مصانع المستقبل الذي دخل مرحلته الثانية التي تركز على التحقق من نتائج التقييم الذاتي، وفيها ستوزع المصانع في مسارات تشمل المصانع المصنفة على أنها «متقدمة»، ويوفر فيها البرنامج عددًا من الحوافز لهذه الفئة من المصانع وتكريمها ووضعها منارات للتحول.
ينعكس هذا الأثر الاقتصادي والتشغيلي على مختلف الاستثمارات الرائدة والناشئة التي يمكنها الاستفادة من أي جرعات تحفيز مثل هذه، بحيث تواصل قدمًا في بيئة أعمال متكاملة ومتجانسة يمكنها أن تصنع الفارق في أي خطوة، وهذه البرامج والمبادرات الصناعية تعزز فرص نمو المنشآت وتدفع بكثير من المستثمرين للذهاب بعيدًا في أفكارهم الصناعية بما يجعلهم أكثر انفتاحًا على تطوير ما لديهم، والتوسع مع التنوع وفي المحصّلة مزيد من القيمة للاقتصاد الكلي.
بالنظر في أهداف برنامج مصانع المستقبل فإن فكرة تحويل أربعة آلاف مصنع من الاعتماد على العمالة ذات المهارات والأجور المنخفضة إلى الأتمتة وكفاءة التصنيع، تعني قفزة كبيرة في النمو وهذا هو الأهم أن يتصاعد ويتواصل النمو ومعه التنوع، خاصة أن الصناعة تنفتح على كثير من القطاعات الأخرى، وتُكسبها مزيدًا من الحيوية، إلى جانب فرص العمل.
ولعل الاستخلاص البارز أيضًا أن مثل هذه البرامج تقودنا في طريق واضح وممهّد لمختلف الاستثمارات، وبرنامج مصانع المستقبل يعمل على رفع تنافسية الصناعة الوطنية وجودتها، كما أنه يُسهم في إيجاد وظائف نوعية للكوادر الوطنية، وتلك قيمة إضافية ينبغي أن نركز عليها؛ إذ إن تطوير وتأهيل الموارد البشرية الوطنية يعززان كل الفرص الملهمة ويجعلان المستقبل أكثر ازدهارا وقدرة على مواكبة تطلعاتنا.