حذرت «العدل والمساواة» السودانية قوى الإطاري والجيش من تشكيل حكومة لا تضم جميع الأطراف، قائلة، إن البلاد ستدخل في نفق مظلم وصراع مفتوح.
ووجهت الحركة المنضوية لـ «سلام جوبا» انتقادات لاذعة لرئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال «يونيتامس» فولكر بيرتس، محذرة قوى الاتفاق الإطاري والمكون العسكري من تشكيل حكومة جديدة دون موافقة كافة الأطراف.
الدخول بنفق مظلم وصراع مفتوح
حسن إبراهيم فضل، المتحدث باسم حركة العدل والمساواة، قال مشددًا في بيان صحفي، إن كل الخيارات ستكون مفتوحة حال تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة، وتابع: نعتقد بأن العملية السياسية لو سارت بصورتها الحالية ستدخل البلاد في نفق مظلم وصراع مفتوح.
وفي إشارة لمضي قوى صغيرة بلا قواعد جماهيرية بالاتفاق مع قادة الجيش السوداني، أكد "فضل" أن الحوار الذي تشارك فيه كل القوى، ما عدا حزب المؤتمر الوطني هو السبيل الأوحد للخروج من الاحتقان السياسي.
والأحد الماضي أعلن مركزي قوى الحرية والتغيير، المحصور في 3 أحزاب المعروفة بـ «قحت»، توافقه مع رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان على مواقيت زمنية بالتوقيع على الاتفاق النهائي يوم 1 أبريل المقبل فيما يتم التوقيع على الدستور الانتقالي بعده بستة أيام، ثم تشكل حكومة في 11 من نفس الشهر.
اتهام قوى "الإطاري" بالإقصائية
وحمل المتحدث باسم حركة العدل والمساواة ما تؤول إليه الأوضاع في السودان من تدهور حال المضي في هذه الخطوات لقوى الاتفاق الإطاري التي وصفها بـ «الإقصائية».
كما أعلن فضل، رفضهم للتصريحات المضللة والكاذبة لرئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس، التي أوردها في تقريره إلى مجلس الأمن الدولي بأن قادة حركتي «العدل والمساواة وتحرير السودان» يرفضون التوقيع على الاتفاق الإطاري لرغبتهم في الحصول على ضمانات تبقيهم بالحكومة المزمعة.
وقال، هذا التصريح عار تمامًا من الصحة ومحض افتراء نسجه فولكر من وحي خياله ليضلل به العالم والشعب السوداني.
المبعوث الأممي يفتقر للمصداقية
وأكد المتحدث باسم «العدل والمساواة» أن التقرير يفتقر إلى الدقة والمصداقية ولا يعبر عن حقيقة العملية السياسية الجارية، وأضاف «إنه مليء بالمغالطات والتلفيقات»، واتهمه بالعجز وعدم الحياد في لعب دور المسهل بعملية الانتقال.
وتسعى «قحت» لانضمام حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة، والحزب الاتحادي الديمقراطي جناح جعفر الميرغني - للمشاركة في العملية دون بقية أطراف الكتلة الديمقراطية، بدعوى أنها أذرع للجيش، في الوقت الذي تعمل فيه هي ذاتها على الاتفاق مع العسكريين.
