قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل إن الوزارة عملت على العديد من البرامج والمبادرات الداعمة لمفهوم المدن المستدامة بما ينعكس على تطويرها والارتقاء بها، بهدف توفير بيئة مناسبة لسكان المدن تشتمل على كافة الخدمات والمرافق اللازمة، وتعزز مفهوم جودة الحياة وتسهّل الوصول لمختلف الاحتياجات، كما يتم العمل على التطوير والتحسين والارتقاء بجودة أعمال البنية التحتية في المدن السعودية على مستوى مختلف الخدمات.
جاء ذلك خلال الجلسة الوزارية التي شارك فيها الوزير ضمن ملتقى "التحول الوطني.. واقعٌ نعيشه"، لمناقشة أبرز التطورات والجهود التي حققها برنامج التحول الوطني منذ إطلاقه في يونيو عام 2016، والمقام اليوم في العاصمة الرياض.
دعم 30 % من أهداف رؤية 2030
بين الحقيل أن لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان دور فاعل ومهم في رحلة التطور والنماء للمدن السعودية واستدامتها الحضرية، موضحاً أن الوزارة تسهم عبر قطاعاتها المختلفة وبرامجها ومبادراتها في دعم تحقيق أكثر من 30% من أهداف رؤية السعودية 2030، وترتبط بأكثر من 60% من إجمالي الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف أن الوزارة تسهم بشكل مباشر و غير مباشر في تلبية احتياجات ساكني المدن اليومية وتقديم أكثر من 40% من الخدمات عبر 17 أمانة و286 بلدية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالشراكة مع عدد من الجهات ذات العلاقة على وصول المملكة إلى المرتبة الخامسة عشر ضمن دول مجموعة العشرين، عبر تخصيص 65% من الاقتصاد، واستهداف استقبال أكثر من 100 مليون زائر بحلول العام 2030، إضافة لتصنيف 3 مدن سعودية على الأقل ضمن أفضل 100 مدينة في العالم للعيش من حيث جودة الحياة, والتي يتم العمل على تحقيقها عبر عدة خطوات من أهمها تطوير المعايير الحضرية في المدن بما يتماشى مع رفع مستويات اقتصاديات المدن من خلال تبني مفاهيم جودة الحياة وتعزيز نمط حياة السكان والتنمية المستدامة.
ولفت خلال حديثه عن استدامة المدن إلى أن الوزارة تعمل وبالشراكة والتكامل مع عدد من الجهات ذات العلاقة على تعزيز مفهوم المدن المستدامة وحماية الثقافة التراثية، وتقليل الأثر البيئي للمدن، وتطوير سهولة الوصول إلى المرافق العامة والمساحات الخضراء، لتحقيق أعلى درجات الكفاءة في الوصول لجودة حياة تلبي طموحات السكّان، من خلال التخطيط المكاني وتحسين المشهد الحضري وكل ما يتضمن الارتقاء بجودة الحياة.
وبين الحقيل أن الوزارة خلال الفترة الماضية قطعت شوطاً كبيراً في مواجهة بعض التحديات مما نتج عنه عدة مبادرات كان من أهمها إطلاق برنامج تحسين المجال العام بحزمة من المبادرات التي تضمن استدامة المدن وتحسين نمط الحياة للسكان ورفع مستويات جودة الحياة، والبدء بإعداد السياسات العامة لنظام التخطيط العمراني وتحديث المعايير التخطيطية والتشريعات للمدن السعودية، وإصدار فوري للعديد من الرخص البلدية، وتسهيل رحلة المُستفيدين للحصول على الخدمات، كما تم العمل على تطوير خيارات و منتجات سكنية تلائم احتياجات وتطلعات الأسر السعودية، مع تطوير وتحديث أنظمة وتشريعات خاصّة بالقطاع العقاري.
خطة وطنية لمعالجة مظاهر التشوه البصري
وأضاف أن العمل في الوزارة لمواكبة مستهدفات التحول الوطني ومستهدفات رؤية 2030 تم عبر عدّة مسارات داعمة منها مسار البلديات الذكية والذي من خلاله استطاعت الوزارة الوصول لأكثر من 90% من الخدمات البلدية يتم تقديمها رقمياً مما أسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة للمواطن والمقيم، ومسار زيادة الجاذبية البصرية عبر استحداث خطة وطنية شاملة لمعالجة مظاهر التشوّه البصري في المدن السعودية للتعامل مع 43 عنصر من عناصر التشوّه البصري، حيث تم وضع خطط التصحيح والمعالجة والرقابة بما يحقق تطلعات المواطن والمقيم ويسهم في تحسين المشهد الحضري، إضافة إلى مسار أنسنة المشاريع السكنية و تطوير مفهوم الحي السكني النموذجي بحيث يشتمل على كافة الاحتياجات اليومية ومناطق التجمّع والترفيه الرئيسية والتي يمكن الوصول اليها سيراً بحد أقصى ١٥ دقيقة.
وتطرق الحقيل في حديثه إلى النقلة النوعية لمشاريع الوزارة عبر الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص مشيداً بالنتائج التي تحققت حتى الآن ومنها اعتماد خصخصة 3 خدمات بلدية، والبدء بخصخصة 8 مسارات رقابية، وكذلك نمو إيرادات القطاع البلدي بفضل نماذج الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير الأصول الاستثمارية لتصل إلى 15,6 مليار بنهاية عام 2022، وإصدار أكثر من 25 ألف رخصة فورية لأكثر من 154 نشاط ، مما ساهم في تحسين تصنيف المملكة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، إضافة إلى تقليص مدة استخراج الرخص إلى شهر واحد و خفض عدد الاشتراطات من 230 اشتراط إلى 80 اشتراط وأقل.
رفع مستوى الاستدامة الحضرية والارتقاء بجودة العيش
وأفاد بأن العمل يسير على قدم وساق والجهود مستمرة من أجل مُستقبل المدن السعودية، و رفع مستوى الاستدامة الحضرية و الارتقاء بجودة العيش، إضافة للعمل على أن تكون المُدن جذّابة سياحياً واقتصادياً للسكّان والزوّار، عبر العمل على تطوير الخطط العمرانية والمواءمة بين التخطيط و التنفيذ، واستغلال المجال العام وزيادة الجاذبية البصرية في المُدن، وتحسين جودة الحياة للسكان من خلال تعزيز الوصول إلى المرافق والحدائق والساحات العامة عبر انشاء وتطوير ممرات ووسائل الوصول في جميع مناطق المملكة، إضافة إلى زيادة تقديم الفُرص لـ القطاع الخاص والاستفادة من كُل الخبرات المُتاحة في المجالات المختلفة، من خلال العمل على خصخصة 70% من الخدمات البلديّة.
وأطلق برنامج التحول الوطني -أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030- تقريره السنوي بعنوان "التحول الوطني واقع نعيشه"، الذي يلخِّص أبرز المنجزات التي تحقَّقت في عام 2022، في مختلف المجالات التي يغطيها نطاق عمل البرنامج.
تمكين القطاع الخاص
تشمل هذه المجالات: الخدمات العدلية، حماية البيئة وضمان استدامة الأمن الغذائي والمائي، تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي، تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، إضافة إلى تفعيل التحول الرقمي، والإسهام في تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات الاقتصادية.
ويعد برنامج التحول الوطني أول برامج تحقيق رؤية 2030، وبدأ عمله في يونيو 2016، ليكمل في عام 2022 سنته السادسة.
ويعتبر البرنامج أكبر برامج تحقيق الرؤية من ناحية عدد الأهداف الاستراتيجية المُسندة إليه، بـ34 هدفًا استراتيجيًا من أصل 96، تمثل أكثر من 35% من إجمالي أهداف الرؤية.
وتتركز تلك الأهداف في تطوير البنية التحتية اللازمة وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030. واستعرض تقرير "التحول الوطني واقعٌ نعيشه" جهود منظومة البرنامج وأبرز المنجزات التي نتجت عن تلك الجهود.
7 جهات تنفذ 253 مبادرة
وعمل برنامج التحول الوطني على إطلاق 253 مبادرة، تقوم على تنفيذها 7 جهات قائدة، هي: (وزارات الاقتصاد والتخطيط، والبيئة والمياه والزراعة، والعدل، والتجارة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والاستثمار)، إضافة إلى أكثر من 50 جهة مشاركة.
وافتتح التقرير رئيس لجنة برنامج التحول الوطني عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المستشار في الديوان الملكي، محمد التويجري، بكلمة أشاد فيها بما حققته المملكة في السنوات الماضية، من تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتسهيل الوصول إليها، والتقدم التقني الذي يقوده الشباب، والنقلات التنموية والاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة.
من جانب آخر، أكّد الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني م. ثامر السعدون، استمرار البرنامج في رحلته لتحقيق رؤية 2030، والوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
