تصاعد الغضب الليبي بعد تصريحات المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، التي زعم فيها أن البرلمان كان وراء عدم إجراء الانتخابات المعطلة منذ عام.
تماسك مجلس النواب
رفض المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي انتقادات باتيلي للبرلمان، الذي اعتبره أحد أسباب الأزمة بالبلاد.
وقال: «تصريحات باتيلي خاطئة لأن مجلس النواب أعد قانوني الانتخابات الرئاسية والتشريعية، كما أقر التعديل الدستوري الـ13 وأقر أيضًا أن الشعب الليبي هو الذي يختار رئيسه، وعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات».
وشدد على أن مجلس النواب حافظ على وحدة ليبيا من خلال تماسكه، ولم يعطل الانتخابات، أو يشكّل «قوة قاهرة» في طريق إنجازها.
حلحة مشاكل ليبيا
بشأن مبادرة المبعوث الأممي لإجراء الانتخابات في البلاد، قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، إنه لا مانع من إعانة الأطراف الليبية على إجراء الانتخابات، لافتًا إلى أنه لم يتبيّن بعد إن كانت اللجنة التي يعتزم تشكيلها لهذا الغرض، ستمثل الجميع أم لا، إذلم يعلن بعد عن أسماء أعضائها.
وأشار المريمي إلى أن الليبيين لديهم وعي بضرورة حل مشكلاتهم بأنفسهم دون تدخّل أجنبي، وهذا تجلّى في التقارب بين مجلسي النواب والدولة، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على استتباب الأمن لضمان نجاح العملية الانتخابية في دولة ليبيا.
وتتضمن المبادرة التي طرحها باتيلي تشكيل لجنة توجيهية رفيعة المستوى، تجمع كل أصحاب المصلحة والمؤسسات والشخصيات والقادة القبليين والنساء والشباب، وتكون مهمتها الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، من خلال تيسير اعتماد الإطار القانوني وخارطة الطريق المحددة وفق جدول زمني لعقد الانتخابات في 2023.
تنظيم العمل السياسي
قال رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري في حسابه على «تويتر»: لدينا الإرادة السياسية القوية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بقوانين انتخابية تراعي القوانين المنظمة للعمل السياسي والجنسية وتنظيم القوات المسلحة وتعهدات ملتقى جنيف، ويشارك فيها الأحزاب والشباب والمرأة وتجمع كل مكونات المجتمع الليبي قبل نهاية هذا العام.
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أكد خلال مؤتمر صحفي السبت، بالعاصمة طرابلس أنه إذا تم وضع القوانين الانتخابية في يونيو فيمكن إجراء الانتخابات نهاية هذا العام.
وأضاف: "أعتقد أن مجلسي النواب والدولة، لن يستغرقا أكثر من عدة أشهر لاستكمال القوانين الانتخابية"، قائلا: "إذا عملت لجنة 6+6 ضمن إطار زمني معقول، وخرجت بقاعدة دستورية وقانونية موثوقة للانتخابات، فإن ذلك سيعيد الثقة لمجلسي النواب والدولة".
