أعلنت جمعية المصارف التجارية اللبنانية، اليوم الخميس، استئاف الإضراب المفتوح عن العمل، 14 مارس الحالي، بسبب ما وصفته بالقرارات القضائية التعسفية.
علقت البنوك، لفترة وجيزة، إضرابا كانت قد بدأته في أوائل فبراير بسبب الإجراءات القانونية المتزايدة ضدها، خلال الانهيار المالي في لبنان، والذي أدى إلى حرمان معظم المودعين من مدخراتهم.
تدابير قانونية سريعة
طالبت الجمعية، باتخاذ التدابير القانونية السريعة لوضع حدّ لهذا الخلل في اعتماد معايير متناقضة في إصدار بعض الأحكام التي تستنزف ما بقي من أموال تعود لجميع المودعين وليس لبعضهم على حساب الآخرين، ولمعالجة هذه الازمة بشكل عقلاني وعادل ونهائي، تتحمّل فيه الدولة بصورة خاصة مسؤوليتها في هذا المجال.
وأشارت إلى البيانات السابقة التي شدتت فيها على ضرورة تصحيح الخلل في بعض القرارات القضائية التعسفية بحقها.
بيان صادر عن #جمعية_مصارف_لبنان بتاريخ ٣-٣-٢٠٢٣ pic.twitter.com/sbSYWd534c— Association of Banks in Lebanon - ABL (@ABLLebanon) March 3, 2023
الكيل بمكيالين
قالت الجمعية: "للأسف كانت المصارف محقّة في موقفها الحذر، إذ صدرت خلال الأيام القليلة الماضية قرارات قضائية تعسفية جديدة، عادت تكيل بمكيالين، فتلزم المصارف بقبول تسديد الديون العائدة لها بالعملة الأجنبية بذمة المقترضين بشيك مسحوب على مصرف لبنان أو بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف 1,500 ليرة للدولار الواحد".
وتابعت: "وفي المقابل تلزم المصارف بتسديد أو بتحويل الودائع بالعملة الأجنبية نقدًا وبنفس العملة ولصالح بعض المودعين على حساب المودعين الآخرين".
صدر عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت قرار قضى بالزام بنك لبنان والمهجر باعادة فتح حساب وتحويل الوديعة الى حسابها في الخارج لمصلحة مودعة لجأت الى رابطة المودعين لمساعدتها بمتابعة من عضو اللجنة القانونية في #رابطة_المودعين المحامي حسام الحكيم.
@ pic.twitter.com/rXXBffjxNp— رابطة المودعين Depositors Union (@bdalebanon) March 6, 2023
