تتمتع مدينة مكة المكرمة بطبيعة خاصة، لكونها منطقة سياحة دائم الأزدحام بالحجاج والمعتمرين، ولهذا فإن الطلب على العقارات بها كبير جدًا، ولهذا دعَت أمانة العاصمة المقدسة، المواطنين أصحاب الصكوك الزراعية الراغبين في تعديلها للاستعمال السكني، إلى مراجعة إدارة التخطيط الحضري بـأمانة العاصمة المقدسة لاستكمال طلباتهم.
وهذا يعني أن من لديه أراضي زراعية ويرغب في بناء عقارات عليها سيتمكن من فعل ذلك، وقامت الأمانة باتخاذ هذا القرار لسد الفجرة الكبيرة بين العرض والطلب في مكة.
ولكن أوضحت بـأمانة العاصمة المقدسة أن القرار يستهدف المواطنين ممن لديهم معاملات سابقة بالأمانة مكتملة الإجراءات والموافقات، ولم يتبقَ لهم سوى إحالتها إلى كتابة العدل للتهميش، مطالبة مَن تنطبق عليهم الشروط المحددة المراجعة لاستكمال معاملاتهم.
تنويه من الإدارة العامة للدراسات الحضرية
بـ #وكالة_التعمير :
بناء على تعميم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والاسكان فإنه يمكن لأصحاب الصكوك الزراعيه الراغبين في تحويلها الى صكوك سكنيه والذين لديهم معاملات سابقه بالأمانة مكتملة الإجراءات و الموافقات ولم يتبقى لهم سوى إحالتها... https://t.co/utzVx4gFBN pic.twitter.com/dblwzUjC8r— أمانة العاصمة المقدسة (@holymakkah) March 8, 2023
التوازن بين العرض والطلب
وأكد سالم باعجاجة، الخبير الاقتصادي، أن تحويل الصكوك الزراعيه الى صكوك سكنية سيعمل على انعاش الأراضي السكنية في مكة المكرمة، موضحًا أن هناك العديد من الأراضي الخالية في مكة والتي لا يتم الاستفادة منها في الزراعة لأنها وسط منطقة عمرانية، وسيساعد هذا القرار على تحويلها إلى منطقة سكنية.
وتوقع زيادة الطلب على العقارات السكنية بمكة بعد تطبيق القرار، إضافة إلى خفض أسعار الوحدات السكنية إذ سيخلق تحويل الصكوك الزراعية إلى سكنية حالة من التوازن بين العرض والطلب.
يتماشى مع خطة المملكة
ومن جهته، قال المستشار العقاري فواز بدري، إن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي على منطقة مكة المكرمة بالكامل، لأن الأراضي الزراعية الواقعة داخل النطاق العمراني لا يمكن الاستفادة منها زراعيا لصعوبة زراعتها، حيث أصبحت معظم هذه الأراضي بائرة ولا يمكن زراعتها.وأشار إلى أن ذلك يتماشى مع خطة المملكة، بزيادة نسبة التملك للمواطنين عن نسبة الإيجار، كما سيسهم في تطوير مدينة مكة وتخفيف الزحام عن أماكن الحج والعمرة، وإعطاء فرصة أكبر لتطوير تلك الأماكن سياحيًا لزيادة أعداد الحجاج و المعتمرين.
وعلى مستوى السوق العقاري في المملكة، فأوضح أنه سيتسفيد أيضًا بحركة التطوير والبيع والشراء وخدمة سوق العمل، ولهذا فالقرار ايجابي من كافة النواحي.
وأكد أن هناك عدة اشتراطات ضمن القرار تؤخذ في عين الاعتبار منها أن القرار يشمل الاراضي التي قام ملاكها سابقاً بتقديم طلبات تحويلها من زراعي لسكني وتم الموافقة عليها من وزارة البيئة والزراعة والمياه والامانة ، كما أن السوق العقاري في مكة له خصوصية فيما يتعلق بوفرة الأراضي والأراضي المتاحة والمناسبة للتطوير والقريبة من النسيج العمراني فأي قطعة أرض تضخ في سوق العرض والطلب في مكة ستساهم إيجابيا في تلبية الطلب المتزايد .
