أجرت وكالة موديز للتصنيف الانتمائي تعديلًا على توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية عبر زيادة نسبة النمو إلى 2.5 % للعام الحالي وبنسبة 3.1 % في عام 2024، مما يعكس تفاؤل النشاط للقطاع الخاص مع ضمان النظرة المستقبلية لاستقرار مستوى الأسواق بصورة عامة.
النشاط الاقتصادي يعتمد غالبًا على إستراتيجيات متعددة، فهناك سيل من المبادرات والإنجازات التي يمكننا تصنيفها بأنها «دعائم» للعمل والأداء العام، قياسًا لكل ما يدور في السوق المحلي باعتباره القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات النهائية التي تقوم بإنتاجها القطاعات، وربطها مع التقدم، سواء الصناعي، التعليمي، التدريبي أو غيرها.
وفي حال تعمّقنا في مدى تأثير الناتج المحلي وتوقعات التصنيفات العالمية، فإن ذلك يعود إلى توفير بيانات تساعد في معرفة معدلات نمو واستمرار المنشآت، مع الاعتماد على مكونات السياسات والخطط مما يقود إلى حال من الاستقرار وبناء معرفة باعتبار أن الناتج المحلي يقدّم فكرة عامة عن النمو الاقتصادي للدول، وهذا النمو عادة ما يصحبه تزايد في فرص التوظيف وازدياد الثروة، مع إبلاغنا ما إذا كان النمو مستدامًا أم مؤقتا.
فالسياسات والفرص جميعها تنمّ عن ضرورة مدى استمرارية الأداء والفاعلية مع ضمان سير عجلة الاقتصاد لأعوام مقبلة، وهذا ما عزز من قوة الاقتصاد السعودي، وبناءً على العديد من العوامل تأتي التوقعات والتحليلات القائمة على الإيجابيات والنظرة المستقبلية، مع العلم أن الناتج المحلي هو مؤشر مادي بحت، ويمكّننا من قياس جودة الحياة وتحديد ملامح مؤشر التنمية البشرية الذي يقيس إجمالي الناتج المحلي للفرد، ومستوى التعليم مما يؤكد أن الاقتصاد هو مجموعة متنوعة من الأنشطة الإنتاجية التي يقابلها نشاط استهلاكي، تجري بينها عملية تبادل تساعد في معرفة أفضل سبل لتوظيف الموارد.
وفي حال تطلعنا إلى المستقبل سنجد أن مؤشرات الأداء العام هي المسؤولة عن التوقعات لمتانة اقتصاد الدول، ومن هنا تكمن أهمية استغلال الموارد بالصورة المتوازنة وتنظيم العناصر القادرة على التحكم والبرمجة لكي تضمن العمل بصورة ديناميكية تحقق الأهداف والتطلعات وكافة الخطط للمرحلتَين الحالية والمستقبلية.