كشفت رئيس الإدارة الفنية بإحدى شركات التأمين، دلال البرهان، أن البنك المركزي السعودي «ساما» ألزم شركات التأمين في وثيقة التأمين الشامل المحدثة، بالتعويض بالمبلغ المتفق عليه في حال الخسارة الكلية، بهدف زيادة رضا العملاء.
وقالت خلال ورشة عمل بعنوان "آلية تسعير تأمين المركبات" نظمتها غرفة الشرقية أمس إن بوليصة التأمين الشامل الجديدة الصادرة من البنك المركزي «ساما» تقتصر على الوثائق الحديثة السارية من أول يناير الماضي؛ إذ لا تشمل البوالص الصادرة في الفترة السابقة.
وأشارت البرهان إلى أن بوليصة التأمين الشامل المحدثة يقتصر تطبيقها على الأفراد، فيما بدأت بعض شركات التأمين إصدار الوثائق الشاملة الجديدة على المركبات التجارية، بعد الحصول على الموافقة من البنك المركزي.
حالات إلغاء نسبة الخصم
أضافت البرهان أن الانقطاع عن التأمين لفترة تتجاوز 30 يومًا وتقل عن 180 يومًا، تلغي نسبة الخصم لجميع المركبات مدة الانقطاع، مع عدم تأثر السجل التأميني.
وأشارت إلى أن الخصم يستأنف لجميع المركبات فور إعادة التأمين بناءً على السجل التأميني، لافتة إلى أن الانقطاع عن التأمين فترة تتجاوز 180 يومًا يلغي نسبة الخصم للسنة التأمينية الحالية لجميع المركبات، ويتعين على المؤمن له بناء السجل التأميني مرة أخرى.
وأوضحت أن نسبة الخصم تلغى حال عدم وجود وثيقة تأمينية سارية، أو التسجيل كسائق مسمى لفترة تزيد على اثني عشر شهرًا، إذ يتعيّن بناء السجل التأميني مرة أخرى .
أسباب ارتفاع أسعار تأمين المركبات
حددت البرهان 7 أسباب رئيسية وراء ارتفاع أسعار تأمين المركبات.
وأشارت إلى أنها تتمثل في زيادة أسعار قطع الغيار عالميًا، وتكاليف أجور الإصلاح، ووجود بعض الممارسات الخاطئة التي تنعكس على التأمين مثل الممارسات الاحتيالية، وعدم اتباع ضوابط السلامة المرورية؛ مما تسبب في كثرة الحوادث.
وأضافت أن من ضمن الأسباب استخدام المركبات لأغراض تتعارض مع وثيقة التأمين المتفق عليها، وتغطيات إضافية على وثيقة التأمين الشامل المحدثة من البنك المركزي، التي تعفي المؤمن له من دفع الاستهلاك والتحمّل، حسب نسبة المسؤولية في الحادث، والتعويض حسب المبلغ المتفق عليه حال الخسارة الكلية، التي تهدف إلى زيادة رضا العملاء، فضلًا عن البنية التحتية للطرق لا سيما في المناطق التي تُعدّ مكانًا لتكرار الحوادث، إلى جانب أسعار التقدير في تعيين الأضرار.
الدراسات الاكتوارية تُحدّد المخاطر في مجال التمويل، والتأمين
وأضافت، أن تسعير وثيقة تأمين المركبات بنوعيها الإلزامي والشامل يعتمد على عدة عوامل، بالإضافة إلى الدراسات الاكتوارية، لافتة إلى أن الدراسات الاكتوارية تُعتبر أحد الفروع التي تُحدّد فيها المخاطر في مجال التمويل، والتأمين، وذلك عن طريق استخدام الإحصاءات، والأساليب الرياضية، بالإضافة إلى وضع حلول للتقليل من احتمالية وقوع الحوادث غير المرغوبة، وتقليل النتائج السلبية لهذه الحوادث عند وقوعها للدراسة، وتحيل محفظة كل منتج على حدة.
ونوهت بوجود 7 عوامل تحدد آلية تسعير المركبات «ضد الغير» وهي (عامل المنطقة – عامل العمر - عامل الجنس – عامل نوع المركبة – موديل المركبة – سنة الصنع – عدد سنوات خصم عدم وجود مطالبات).
وأضافت أن آلية تسعير تأمين المركبات التجارية (الشركات) تختلف عن متطلبات تأمين الأفراد؛ إذ يجري احتساب السعر اعتمادًا على أداة تسعير الاكتواري، حسب معطيات (سجل الخسائر لمدة 3 سنوات – السجل التجاري، لمعرفة نوع النشاط وتحدد استخدام المركبة الفعلي بما يتعلق بالمركبات التجارية المستعملة لأغراض توصيل الأشخاص أو السلع – ملف إكسل ببيانات المركبات) بالإضافة إلى عوامل التسعير.
المركبات «التراثية» تصدر لها وثيقة «ضد الغير»
أوضحت البرهان أن المركبات «التراثية» تصدر لها وثيقة «ضد الغير» لدى بعض الشركات، إذ تقتصر بعض الشركات على إصدار التأمين الشامل لمدة 10 سنوات، مضيفة، أن بعض الشركات تقدم «منتجًا» خاصًّا للمركبات التراثية «القديمة».
وشدَّدت على ضرورة التعاون في عملية تصحيح مسار تسعيرة المركبات من جميع شركات التأمين، محذرة في الوقت نفسه من خطورة «حرب الأسعار» على أوضاع السوق؛ إذ إن الدخول في «حرب الأسعار» يسهم في تقليص المنافسة العادلة.
ولفتت إلى أن بعض الشركات تعمد إلى حرب الأسعار للتغلب على التدفقات النقدية، فيما انعكست الإستراتيجيات الخاطئة على القوائم المالية، منها حرب الأسعار التي أثرت سلبًا على قطاع التأمين.
عقدت #غرفة_الشرقية ممثلة باللجنة المالية اليوم الاثنين ورشة عمل استعرضت آلية تسعير تأمين المركبات، تحدثت فيها رئيس الإدارة الفنية بشركة الصقر للتأمين التعاوني دلال البرهان.
أدار الورشة عضو اللجنة بندر السحيمي pic.twitter.com/haLNgn4A06— #غرفة_الشرقية (@AsharqiaChamber) February 27, 2023
رقابة صارمة على تطبيق تسعيرة «الاكتواري»
نوهت البرهان بأن «ساما» فرضت رقابة صارمة على تطبيق تسعيرة «الاكتواري»، من خلال التقارير الشهرية التي ترفعها شركات التأمين للبنك المركزي، من أجل الوقوف على مدى الانحراف بين الأسعار الفعلية والأسعار الموصى بها من «الاكتواري»، مشيرة إلى أن «ساما» يفرض رقابة صارمة على تسعيرة شركات التأمين.
وأفادت بأن عملية تصحيح أوضاع السوق فيما يتعلق بتسعيرة المركبات، تتطلب بعض الوقت، وكذلك التعاون الكبير من كافة شركات التأمين، مشددة على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي المخاطر.
حلول مقترحة لتجنّب الزيادات
اقترحت البرهان بعض الحلول المقترحة لتجنب تلك الزيادات، مثل العمل على زيادة وعي الأفراد والشركات، والحرص على ضوابط السلامة المرورية، وتكثيف الحملات التوعوية من جميع الأطراف المعنية، والعمل مع الجهات المختصة لوضع ضوابط معتمدة على آليات تسعير وتقييم الأضرار.
وقالت: يفضّل اختيار بند الإصلاح بدل الدفع النقدي الموجود في وثيقة التأمين الإلزامية المحدثة، مع حرص البنك المركزي على مراقبة أسعار قطاع التأمين، وتصنيف الورش التابعة لشركات التأمين لتكون ورشًا مصنفة من قِبَل الهيئة السعودية (ساسو)، بالإضافة إلى تحفيز الفئة غير المؤمنة من المجتمع، والتي تشكل تقريبًا نسبة 50% من المملكة لتأمين المركبات – حسب إحصائيات 2021- وذلك لحفظ حقوق الطرف المتضرر من الحوادث.
