أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر فبراير 2023 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، إذ وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب إلى نحو 3.713 مليار ريال، وتحدد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 3.657 مليار ريال سعودي .
وبحسب البيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدين فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 3.225 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2031.
وبلغت الشريحة الثانية 433 مليون ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2037.
المركز الوطني لإدارة الدين يعلن عن إقفال طرح شهر فبراير 2023م ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي مكملاً تمويل احتياجات إعادة التمويل لعام 2023م والاستمرار بالنظر بإمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويليــة إضافيــةhttps://t.co/Ny64Cvdc4w pic.twitter.com/vmg5Bor1Q6— المركز الوطني لإدارة الدين - NDMC (@SaudiNDMC) February 15, 2023
تعزيز وجود المملكة في أسواق الدين
بهذا الإصدار، أوضح المركز إكماله تمويل احتياجات إعادة تمويل أصل الدين المستحق لعام 2023، والاستمرار -وفقًا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانية الدخول في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي، وحسب أوضاع السوق عبر القنوات التمويلية المتاحة سواء محليًا أو دوليًا من خلال أسواق الدين والتمويل الحكومي البديل.
ويستهدف ذلك تعزيز وجود المملكة في أسواق الدين وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، إضافة إلى تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية التي من شأنها الإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.
