لاحظ مراقبون أن العام 2022 المنصرم سيطرت عليه اتجاهات عدة كان أبرزها وجود اتجاه عام لشراء البنوك المركزية أكبر قدر من الذهب منذ عام 1967، وهو ما دعا إلى إجراء مزيد من الأبحاث حول أسباب هذا الاتجاه، وفق ما ذكره موقع "كيتكو نيوز"، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة "اليوم" أبرز ما جاء فيه.
الإفلات من العقوبات
وأشارت أحدث ورقة عمل من صندوق النقد الدولي إلى أن الخوف من العقوبات كان محركًا قوياً لتوجه البنوك المركزية لشراء كميات أكبر من الذهب.
وتعرض البحث بالنظر إلى تحركات 144 دولة وفحص ميولها لشراء الذهب، وذلك في ورقة عمل بعنوان "الذهب كمخزونات دولية: هل أثر بربري لا أكثر؟".
وقالت الورقة، إن الخوف من العقوبات المتعددة الأطراف لعبت دورًا متزايدًا، خاصة فيما يتعلق بالأسواق الناشئة
ذكر المحللون: "وجدنا أن مديروا البنوك المركزية في الأسواق الناشئة عملوا على زيادة احتياطياتهم من الذهب استجابةً لمخاطر العقوبات".
وراكم ذلك احتياطات البنوك من الذهب، في واحدة من أكبر الزيادات السنوية من حيازات البنوك المركزية من المعدن الأصفر على مر عقود. وتحركت البنوك المركزية، في هذا الاتجاه خوفاً من أن تتعرض لعقوبات مالية.
شارك في تأليف الورقة البحثية، الخبراء سيركان أرسلانالب وباري إيتشنجين وشيما سيمبسون بيل. وتحدد أوراق عمل صندوق النقد الدولي خطوط عريضة للأسواق، لكنها لا تمثل وجهات نظر صندوق النقد الدولي.في حد ذاته.
تكديس الذهب
تُظهر بيانات البنوك المركزية في عام 2022 بوضوح اتجاهًا جديدًا لتكديس الذهب خاصة في اقتصادات الأسواق الناشئة. أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي (WGC) أن البنوك المركزية اشترت 1136 طنًا من الذهب العام الماضي، وهو أكبر قدر في 55 عامًا.
وكان هذا أيضًا ثاني أعلى مستوى على الإطلاق لتكديس الذهب منذ عام 1950، ومثل ذلك زيادة بنسبة تزيد عن 150٪ عن العام الذي سبقه. وكان الشراء مدفوعًا بشكل أساسي ببنوك الأسواق الناشئة، بما في ذلك تركيا والصين، وفقًا لتقرير مجلس الذهب العالمي.
حجم وقيمة احتياطات الذهب
أظهرت ورقة عمل صندوق النقد الدولي أن حجم وقيمة احتياطيات الذهب ارتفعت أيضًا مع فرض عقوبات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول منطقة اليورو واليابان (والتي تشير إليها الورقة باسم الأربعة الكبار).
وذكر الخبراء أن "هناك بعض الأدلة على أن العقوبات المتعددة الأطراف التي تفرضها هذه الدول وغيرها لها تأثير أكبر من العقوبات أحادية الجانب على حصة الاحتياطيات المحتفظ بها من الذهب، حيث أن الأخيرة تترك مجالًا لتحويل الاحتياطيات إلى عملات دول أخرى لا تفرض عقوبات".
قرارات دول مجموعة السبع
ومن المحتمل أن يكون قرار دول مجموعة السبع بتجميد احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي ردًا على تدخلها في أوكرانيا قد دفع الاقتصادات الناشئة الأخرى إلى التفكير في الاحتفاظ بمزيد من احتياطياتها في صورة معزولة بشكل أفضل عن العقوبات، مثل الذهب.
وأضاف معدو التقرير، بناءً على الورقة البحثية، أن وجود عقوبات مالية من أحد مصدري العملات "الأربعة الكبار" رفع حصة الذهب بنحو نقطتين مئويتين.
وذكروا: "تشير النتائج إلى أن فرض العقوبات المالية من الأربعة الكبار مرتبط بزيادة في أحجام الذهب بمقدار 4.2 مليون أوقية، بحوالي 130 طنًا متريًا".
أسباب أخرى لشراء الذهب
حددت ورقة العمل الصادرة عن صندوق النقد الدولي بعض الأسباب الرئيسية الأخرى وراء قيام البلدان بزيادة احتياطياتها من الذهب منذ الأزمة المالية العالمية، حيث يعد الذهب أحد وسائل التحوط وسط الحاجة المتزايدة لتأمين الاقتصاد من المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية. وأشار معدو الورقة البحثية إلى أن "حصص الذهب في البلدان المتقدمة والأسواق الناشئة تتزايد مع وجود قدر من عدم اليقين الاقتصادي، وتزداد عن تلك الموجودة في الاقتصادات المتقدمة".
لكن ذلك، ليس كل شئ، حيث كان هناك سبب آخر وهو المتمثل في الاستجابة للتكاليف والعوائد النسبية.
وقالت الخبراء، أن البنوك تحركت في ظل فرضية توقع ارتفاع العائد، في الوقت الذي يكون فيه العائد على الأصول المالية مثل سندات الخزانة الأمريكية منخفضاً.
