أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مرحلة التأهيل المسبق للمنافسة على خمس مواقع للكشف عن المعادن في المملكة، ودعت الوزارة شركات التعدين المحلية والدولية للمشاركة في المنافسة للحصول على رخصة الكشف لهذه المواقع.
وذكرت الوزارة أنّ المواقع الخمس هي: موقع محدد الذي يغطي 138.69 كيلومتر مربع ويشمل النحاس والزنك والرصاص والذهب، ويقع داخل حزام بيشة في منطقة عسير، وموقع الردينية الذي يغطي 75.86 كيلومتر مربع ويحتوي على الزنك، ويقع داخل حزام الأمار في منطقة الرياض، وموقع أم حديد الذي يغطي مساحة 246.35 كيلومتر مربع ويشمل النحاس والزنك والرصاص والفضة، ويقع ضمن حزام نبيطة في منطقة الرياض، وموقع بئر عمق الذي يغطي 187.37 كيلومتر مربع ويشمل النحاس والزنك، ويقع داخل حزام جبل صايد في منطقة المدينة المنورة، وموقع جبل الصهايبة الذي يمتد على مساحة 283.81 كيلومتر مربع ويشمل النحاس والزنك والرصاص، ويقع داخل حزام الشيب في منطقة عسير.
وأوضحت الوزارة أن المنافسة على المواقع الخمس ستكون على مرحلتين: مرحلة التأهيل المسبق ومرحلة العروض التي سيتم دعوة المتنافسين المؤهلين لتقديم برنامج العمل وخطط إدارة الأثر الاجتماعي والبيئي. كما تخطط الوزارة لإتمام عمليات المنافسة للمواقع الخمس بحلول الربع الثالث من عام 2023، على أن يكون موعد الانتهاء المتوقع لكل من موقع محدد وموقع الردينية هو الربع الثاني من عام 2023، بينما ستنتهي منافسة أم حديد وبير عمق وجبل الصهايبة في الربع الثالث من 2023م.
وأكدت الوزارة على جاهزية غرفة البيانات الإلكترونية في الربع الثالث من عام 2022م، حيث تشمل البيانات والدراسات الجيولوجية التي تمت في هذه المواقع ، بالإضافة إلى دراسات الجدوى الاقتصادية الاولية لكل موقع.
ويمثل نجاح منافستي الخنيقية وأم الدمار التي تم الإعلان عنهما العام الماضي، تأكيدًا لجهود المملكة في قطاع التعدين ، حيث حرصت هذه الوزارة من خلالها على ضمان عملية تتسم بالكفاءة والشفافية في كافة المراحل، كما توضح التزام المملكة بضمان الاستفادة القصوى من الثروات المعدنية، والتوسع في عمليات الاستكشاف وفقا لنظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.
يذكر أن المملكة تستهدف بناء سلاسل القيمة المضافة لتكون مركزا للصناعات الوسيطة والتحويلية وبالأخص في الصناعات الواعدة مثل صناعة السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة. كما تقدم المملكة العديد من الحوافز لجذب المستثمرين في قطاع التعدين ، حيث تشمل هذه الحوافز المالية التمويل المشترك لما يصل إلى 75٪ من النفقات الرأسمالية من خلال صندوق التنمية الصناعية السعودي ، وإعفاء عن المقابل المالي للمعادن لأول خمسة سنوات.
