قالت مجلة "بوليتيكو" إن المعارك المريرة بين بولندا وبروكسل، بشأن سيادة القانون في الاتحاد الأوروبي وصلت إلى ذروتها هذا الأسبوع.
وبحسب تقرير للمجلة، من المقرر أن يُجري البرلمان البولندي تصويتًا نهائيًا على مشروع قانون، يلبّي مطالب المفوضية الأوروبية للإفراج عن 36 مليار يورو من المنح والقروض، من صندوق التعافي من الأوبئة التي جرى تعليقها، في ضوء مخاوف من أن وارسو تتراجع عن مبادئ سيادة القانون في الكتلة.
تصويت متوقع
أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يصوّت مجلس النواب، الذي يسيطر عليه تحالف اليمين المتحد الحاكم، على مشروع القانون بالكامل غدًا الأربعاء، ليوقع عليه بعد ذلك الرئيس أندريه دودا.
وأضاف: مع ذلك، فإن هذا لا يعني ضخًا فوريًا لأموال الاتحاد الأوروبي، إذ يتعين على المفوضية أولًا تقييم ما إذا كان القانون يفي بمتطلباته.
ثقة بولندية
أردف التقرير: وارسو واثقة تمامًا من أن المفوضية ستقبل مشروع قانون إصلاح العدالة.
ونقل عن وزير شؤون الاتحاد الأوروبي شيمون سينكوفسكي فيل سوك قوله لوسائل الإعلام المحلية: قدم مفوض العدالة ديديه ريندرز مشروع القانون إلى المفوضية لمراجعته وقامت المفوضية بتقييم مشروع القانون بشكل إيجابي.
أهداف الحكومة البولندية
لكن، بحسب التقرير، لم ترد المفوضية على طلب للتعليق. ولفت إلى أن حزب القانون والعدالة الذي يهيمن على الحكومة يسعى بشدة إلى الإفراج عن الأموال المعطلة قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في الخريف المقبل.
ونقل عن رئيس الوزراء ماتيوز موراويكي قوله: ستتقدم بولندا بطلب للحصول على الأموال بالتشاور مع المفوضية في المستقبل القريب.
واستطرد: يحتاج حزب القانون والعدالة إلى أن يُظهر للناخبين أنه كان قادرًا على تحقيق السلام مع الاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى أن الحزب الحاكم غارق أيضا في فضيحة تتعلق بتوزيع الوزارات الأموال العامة على المنظمات غير الحكومية الصديقة.
أبرز التعديلات القانونية
بحسب التقرير، من شأن تشريع نظام العدالة أن يحول المسائل التأديبية القضائية من الغرفة التأديبية للمحكمة العليا، التي يُنظر إليها على أنها واقعة تحت تأثير الحكومة، إلى المحكمة الإدارية العليا، وهي محكمة عليا أخرى، ولكن يُنظر إليها على أنها أكثر استقلالية.
ومضى يقول: فُرضت غرامة يومية قياسية على بولندا بقيمة مليون يورو، اعتبارًا من أكتوبر 2021 لعدم امتثالها لأمر محكمة الاتحاد الأوروبي بتعليق آلية التأديب المثيرة للجدل.
وأضاف: كما سينهي مشروع القانون العقوبات المفروضة على القضاة، الذين يثيرون تساؤلات حول وضع زملائهم القضاة، إذ يتمتع العديد من القضاة الجدد بوضع قانوني مشكوك فيه، بفضل إصلاحات الحكومة التي غيرت طريقة تعيينهم.
فشل في حل المشكلة
مضى التقرير يقول: لكن النقاد يحذرون من أن تغييرات هذا الأسبوع ليست نهاية الطريق للمعركة بين وارسو وبروكسل، إذ تفشل الحلول المقترحة في معالجة المشكلة الأساسية، وهي السيطرة السياسية على القضاء.
