قالت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية إن مصداقية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على المحك، وسط احتجاجات على تغييرات نظام معاشات التقاعد.
وبحسب تقرير للصحيفة، لا تتمتع مجموعة الرئيس من تيار الوسط بأغلبية في البرلمان لمناقشة اقتراح برفع سن التقاعد إلى 64.
مكانة على المحك
وأضاف التقرير: بينما يستعد مئات الآلاف من الأشخاص للاحتجاج، مرة أخرى هذا الأسبوع على خطة إيمانويل ماكرون غير الشعبية لرفع سن التقاعد إلى 64 عامًا، فإن مكانة الرئيس الفرنسي المحلية على المحك.
وأردف: يتعرض ماكرون، الذي وصل إلى السلطة في عام 2017 عبر وعود بتحول مؤيد للأعمال في فرنسا، من خلال خفض الضرائب وإصلاح النموذج الاجتماعي ونظام الرعاية الاجتماعية، لضغوط منذ ولايته الثانية في المنصب.
ومضى يقول، جرى تقويضه بشدة على الجبهة الداخلية، بعد فشل حزبه الوسطي في الفوز بأغلبية مطلقة في الانتخابات البرلمانية في يونيو الماضي، وسط مكاسب كبيرة لليمين المتطرف واليسار الراديكالي.
مخاطرة سياسية
أشار التقرير إلى أنه سيجري تمديد هذا الموقف الدقيق إلى أقصى حد هذا الأسبوع، عندما يبدأ البرلمان مناقشة مقترحات ماكرون لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64، وزيادة عدد سنوات العمل المطلوبة للمطالبة بمعاش تقاعدي كامل.
وأردف: مصداقية ماكرون في الداخل على المحك رغم أنه يُنظر إليه دوليًا، باعتباره مديرًا دائمًا للأزمات يكافح الحرائق بشأن جائحة كوفيد، وأزمة تكلفة المعيشة، وحرب أوكرانيا.
واستطرد: لكن الوسطيين في الداخل يفضلون أن يُنظر إليه على أنه ترك إرثًا محليًا، بناء في مواجهة صعود أقصى اليمين لمارين لوبان.
ولفت التقرير إلى أن رواية ماكرون الحالية هي أنه يريد فرنسا "تعمل أكثر ولفترة أطول، موضحا أنه أدخل قيودًا على نظام إعانات البطالة.
ومضى يقول، معركة المعاشات التقاعدية محفوفة بالمخاطر سياسيًا، وهي التحدي المحلي الأصعب في هذه الفترة الثانية.
إساءة تقدير
تابع التقرير: يتهمه اليسار بإساءة تقدير المزاج العام بشكل خطير، وزيادة عدم المساواة الاجتماعية في الأوقات الصعبة.
وبحسب التقرير، يُعد نظام المعاشات التقاعدية نقطة اشتعال متكررة في السياسة الفرنسية؛ لأنه يُنظر إليه على أنه حجر الزاوية في النموذج الاجتماعي للبلاد.
وأردف: على عكس النظام الذي يقوده السوق في المملكة المتحدة، تمتلك فرنسا نظامًا للمعاشات التقاعدية يُفضل لما يسميه السياسيون "التضامن بين الأجيال"، إذ يدفع السكان العاملون رسوم الرواتب الإلزامية لتمويل المتقاعدين حاليًا، ويحصل جميع العمال الفرنسيين على معاش حكومي.
تغييرات ظالمة
استطرد التقرير: تمتلك فرنسا حاليًا أدنى سن مؤهل للحصول على معاش تقاعدي حكومي، بين الاقتصادات الأوروبية الرئيسية، وتنفق مبلغًا كبيرًا في دعم النظام.
لكن، بحسب التقرير، يدفع العاملون رسومًا عالية للرواتب، ويرون أن المعاشات التقاعدية العادلة هي حجر الأساس لكيفية عمل المجتمع.
ولفت إلى أن ماكرون يجادل بأن نسبة العاملين إلى المتقاعدين تتغير مع تقدم السكان في العمر، لذا فإن الطريقة الوحيدة لإنقاذ النظام هي جعل الناس يعملون لفترة أطول.
وختم التقرير يقول، مشكلة ماكرون تكمن في أنه يُنظر إلى تغييراته على أنها غير عادلة للغاية، وتتهمه بزيادة عدم المساواة، والإضرار بالنساء والعمال من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
