أدت الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير الماضي إلى أزمة كبيرة في سوق النفط، حيث ارتفعت أسعار النفط والغاز إلى أعلى مستوياتها منذ عدة عقود، كما ارتفعت أسعار الفحم بنسبة 70٪ تقريبًا. ليس هذا فحسب، بل ارتفعت كذلك، أسعار القمح العالمية بأكثر من 60٪، بينما ارتفعت أسعار المعادن التي تصدرها روسيا، مثل النيكل والبلاديوم والألمنيوم بشكل كبير.، مع انخفاض اليورو إلى ما دون درجة التكافؤ مع الدولار للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين بسبب مخاوف من أن الحرب قد تؤدي إلى أزمة اقتصادية عالمية.
ومع ذلك، هناك دلائل متزايدة على أن الاضطراب قد يقترب من نهايته، مع تراجع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي والمواد الغذائية إلى مستويات ما قبل الحرب، بينما سجل اليورو ارتفاعًا بنسبة 7٪ مقابل الدولار خلال الثلاثة أشهر الماضية ليصل إلى 1.06 دولار، وفق ما ذكرت منصة أويل برايس الأمريكية، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة "اليوم" أبرز ما جاء فيه.
تعافي أسعار الطاقة
ارتفعت أسعار النفط إلى ما يقل قليلاً عن 130 دولارًا للبرميل في مارس بعد أسابيع فقط من حرب روسيا.
كانت روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط بالعالم، وأدت العقوبات المفروضة عليها إلى تقليص الإمدادات ورفع الأسعار.
لكن أسعار النفط ظلت في انخفاض مستمر منذ يوليو، ويتم تداولها حاليًا حول مستوى ما قبل الحرب البالغ 80 دولارًا للبرميل.
قال جورجي ليون، كبير محللي أبحاث أسواق النفط في شركة "رايستد إنرجي": "إلى حد كبير، انخفضت أسعار النفط في الأشهر الأخيرة بسبب مخاوف الركود وزيادة أسعار الفائدة في العديد من الاقتصادات المتقدمة، ويمكن أن يؤدي تدهور الوضع في أوكرانيا أيضًا إلى تقديم إشارات هبوطية للسوق نتيجة التباطؤ الاقتصادي العالمي".
زيادة التشاط الصيني
تباطأ نشاط الصين بشكل كبير في عام 2022 بسبب سياسة عدم انتشار فيروس كورونا، فلأول مرة منذ 40 عامًا، من المرجح أن يكون نمو الصين في عام 2022 عند أو أقل من النمو العالمي، وهذا لم يحصل أبدًا من قبل، ولكن ذلك التباطؤ ربما يعتدل من جديد بفضل تخفيف قيود كوفيد، وزيادة نشاط التصنيع.
ويتوقع بعض المحللين، أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بنسبة تصل إلى 4٪ في العام الحالي إذا تمكن العالم من الخروج بشكل كامل من قيود كوفيد، وإبعاد شبح الركود.
وقال المحللون، أن الطلب على النفط قد يرتفع بمقدار 3 ملايين إلى 4 ملايين برميل يوميًا في عام 2023.
ظروف سوقية مواتية
يعتقد بعض المحللين ايضاً أن العوامل التي أدت إلى خفض ارتفاع أسعار النفط العام الماضي، بما في ذلك سياسة عدم انتشار فيروس كورونا في الصين، وعمليات الضخ من احتياطي البترول الاستراتيجي من قبل العديد من الحكومات، كأمريكا، لن تكون موجودة في 2023.
يأتي هذا إلى جانب العقوبات المفروضة على النفط الروسي والغاز، وسقف الأسعار المفروض على روسيا والذي قد يجبرها على تخفيض صادراتها، وهذا من شأنه رفع أسعار النفط.
ويتوقع المحللون أن يستمر قطاع الطاقة في التفوق على قطاعات السوق الأخرى بسبب ارتفاع الطلب على النفط والغاز.
