أصدر مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، قرارًا باعتماد القواعد التنظمية للصناديق العائلية، اليوم الجمعة.
وحددت القاعدة التنظيمية، 3 شروط لطالبي تأسيس الصندوق وهي أن يكون الطالب سعودي الجنسية، و كامل الأهلية، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ونصت المادة الثامنة عشرة من القاعدة على أن الموارد المالية للصندوق تتكون مما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون أو أفراد العائلة من أموال، أو هبات أو أوقاف أو وصايا أو زكوات أو تبرعات‘ إضافة إلى الاشتراكات الدورية لأفراد العائلة، عائدات استثمارات الصندوق حسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية.
وأضافت اللائحة أن الموارد المالية تتضمن أيضًا الأموال التي يستقبلها الصندوق من خارج أفراد العائلة بعد موافقة المركز، موضحةً أنه يجب ان يتعامل الصندوق مع أموال الزكاة في حساب مستقل وأن ينشئ لها سجلاً خاصاً بها، ويجب عليه التصرف في أموال الزكاة بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية
وشددت القاعدة في المادة الحادية والعشرين، على ضرورة تعاقد الصندوق مع مراجع حسابات خارجي مُرَخَّص له بمزاولة المهنة في المملكة، على أن يزود المركز ببيان يتضمن إيراداته ومصروفاته وأنشطته وأوجه إنفاق أمواله للسنة المنتهية خلال الربع الأول من بداية السنة المالية، كما يجوز للمركز يعين مراجعاً للحسابات للصندوق.
وأما عن طريقة دمج أو حل الصندوق، فأوضحت القاعدة أن المؤسس أو المؤسسون هم من يصدرون قراراً بحل الصندوق حلاً اختيارياً أو دمجه مع صندوق آخر، وفي حالة صدور القرار بالدمج أو الحل الاختياري من مجلس الأمناء، وتطبق الأحكام الواردة في اللائحة الأساسية للصندوق، بعد موافقة المركز على ذلك.
كما يمكن للمركز أن يصدر قراراً بحل الصندوق حلاً إجبارياً، عند مخالفة أحكام القانون، موضحًا أن أنه يجب على من يتولى أعمال التصفية بعد حل الصندوق حلاً اختيارياً أو حلاً إجبارياً، مراعاة التقيد بالضوابط الشرعية في التعامل مع الوصايا وأموال الزكاة والأوقاف والوصايا إن وجدت، ومراعاة الأنظمة ذات العلاقة عند تصفية الأصول.
