وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية اتفاقية مع هيئة الحكومة الرقمية؛ وذلك في إطار تفعيل مفهوم الحكومة الشاملة، ودعم خطة التحول الرقمي لقطاع الصناعة.
جاء ذلك بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ومحافظ هيئة الحكومة الرقمية م. أحمد الصويان.
وتهدف الاتفاقية، إلى دعم وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال توحيد ودمج منصات قطاع الصناعة، وتقديم الاستشارات والخدمات المتعلقة بالحكومة الرقمية، ودعم خطة التحول الرقمي للقطاع عبر تفعيل مفهوم الحكومة الشاملة، وتطوير رحلة تجربة العميل، والمنتجات الرقمية المشتركة الخاصة بقطاع الصناعة.
ويأتي ذلك للمساهمة في تحسين تجربة المستفيدين والمستثمرين في القطاع الصناعي، إلى جانب رفع كفاءة الإنفاق على الأعمال الرقمية.
ونصت الاتفاقية على تقديم الدعم الاستشاري من خلال توفير القرارات والتنظيمات المتعلقة بالتحول الرقمي وأعمال الحكومة الرقمية لتمكين جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية من تفعيل جميع خدمات القطاع الصناعي المقدمة عبر منصة "صناعي" إضافة إلى نقل المعرفة والخبرة في مجال التحول الرقمي، وتقديم الدعم والتمكين لتنفيذ وإتمام الأعمال.
وقع الاتفاقية وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتحول الرقمي م. محمد المهنا، ونائب محافظ هيئة الحكومة الرقمية للأعمال والتحول الرقمي م. ياسر الشمري.
