انتقد برلمانيون في ليبيا، عزم حكومة الدبيبة بيع أصول الدولة لإيطاليا، مقابل ديون مستحقة، وعرض استثمارات بمزاد علني منتصف فبراير المقبل.
قال عضو مجلس النواب الليبي علي الصول، إن الحكومة المنتهية في طرابلس غير شرعية، وأي اتفاقيات توقعها ليست قانونية.
وانتقد تفريط حكومة الدبيبة، في أصول الدولة، فهي مستعدة لتقديم أي تنازلات للحفاظ على وجودها بالحكم.
عدم شرعية الاتفاقيات
فيما قال وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير، إن أي اتفاقيات طويلة المدى في الوقت الحالي يشوبها عدم المشروعية، وستكون أقرب لعقود الإذعان منها للاتفاقيات.
وأضاف الصغير، أنه لا مصلحة لليبيا وشعبها في الدخول في صراعات حول مصادر الطاقة مع الدول المنتجة والمستهلكة والمنتجين الدوليين.
وتابع: الحكمة والتروي يجب أن يكونا حاضرين في أذهان منْ يتولون المرحلة، وإلا فإن العواقب ستكون وخيمة.
عودة إيطاليا للملف الليبي يحمل بعدًا استراتيجيًا
وعن زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، للعاصمة الليبية طرابلس، قال المستشار السياسي السابق لمجلس الدولة أشرف الشح، إن عودة روما للاهتمام بالملف الليبي يحمل بعدا استراتيجيا خاصا للحكومة الإيطالية.
وشدد الشح، على ضرورة ألا تنحاز ميلوني، إلى طرف دون آخر، مردفاً: يجب أن تنقل رسالة مفادها بأنه ليس من الجيد أن تستمر ليبيا وشعبها في الانقسام، وأن الانتخابات يجب أن تجرى خلال العام الجاري.
واستقبل الدبيبة، ميلوني، في مجمع قاعات غابة النصر بطرابلس، لمناقشة تطوير العلاقات في مجال الطاقة، وتعزيز التعاون المشترك في مجالي الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر.
صفقة مع "إيني".. بيع الأصول الليبية لسداد الديون
اتهمت مبادرة القوى الوطنية الليبية، الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بالسعي لعقد صفقة مع شركة «إيني» الإيطالية للغاز، تقضي بيعها أصولًا في شركة «مليته» للنفط والغاز المملوكة للدولة، مقابل ديون مستحقة.
وقالت المبادرة في بيان، إن حكومة الدبيبة والمؤسسة الوطنية للنفط، تسعيان لترتيب ديون مستحقة على شركة مليته، وتقدر ب9 مليارات دولار، لصالح «إيني» الإيطالية، بسبب عدم قدرتها على دفع حصة الشركة من الإنتاج.
وأضاف البيان: الحكومة ستبيع أصولًا من شركة مليته لصالح شركة «إيني»، وستمنحها امتيازات أخرى مقابل هذا المبلغ، الذي يمكن أن تعوضه الشركة الليبية خلال سنة من الإنتاج.
