شكت المحكمة الجنائية الدولية، من تدهور العلاقة مع السودان، وشددت على أن الخرطوم مُلزمة بمحاكمة الرئيس المعزول عمر البشير ومعاونيه.
وقدم المدعي العام للمحكمة كريم خان، تقريرًا إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، شكا فيه من عدم تعاون الخرطوم مع مكتبه في الفترة من أغسطس الفائت إلى يناير الحالي.
وقائع مهمة في التحقيقات
أوضح خان، أن مكتب الإدعاء تمكن من جمع معلومات ذات صلة بإثبات وقائع مهمة في تحقيقات عن الاتهامات الموجهة إلى البشير واثنين من كبار معاونيه، ولكن من دولة ثالثة.
وشدد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، على أن السودان مُلزم بمحاكمة الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين، ونائبه في الحزب أحمد هارون، وفق اتهامات المحكمة الجنائية أو تقديمهم إليها.
التعاون مع دولة ثالثة
خان، أكد أن تعاون الحكومة لم يكن مرضيًا، واستدرك قائلا: مع ذلك أحرز المكتب تقدمًا حقيقيًا من خلال التعامل مع المتضررين والضحايا في دارفور والتواصل مع الشركاء الدوليين والتعاون مع دولة ثالثة. لم يسمها.
ويُحاكم الرئيس المعزول ووزير دفاعه، أمام القضاء السوداني بتهم الانقلاب على الديمقراطية في 30 يونيو 1989، فيما يحتجز هارون دون توجيه أي اتهامات له.
جرائم حرب ضد الإنسانية
تتهم المحكمة الدولية، البشير ومعاونيه الاثنين؛ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تشمل الإبادة الجماعية والاغتصاب في إقليم دارفور.
