كشف مختصون، خلال حديثهم لـ «اليوم»، أن نظام تملك الأجانب للعقار في المملكة بعد إقراره سيؤسس حقبة جديدة أمام القطاع العقاري والاستثماري.
حدد المختصون 4 مميزات رئيسية يحققها هذا التملك تكمن في تعزيز المنافسة، والذي يرفع من إنتاج الوحدات السكنية ويقلل التكلفة، ويحمي القطاع ويستقطب أفكارًا خارجية لتنظيم القطاع، بالإضافة إلى زيادة فرص العمل.
جاء ذلك في ملتقى الاستثمار البلدي «فرص» في نسخته الثانية، والمستمر حتى يوم غد 26 يناير الجاري.
خطوة مهمة لتعزيز فرص الاستثمار
وقال الأستاذ المشارك بجامعة الطائف د. سالم الغامدي إن التوجه نحو إقرار نظام التملك للأجانب للعقار يُعد خطوة مهمة لتعزيز فرص الاستثمار الأجنبي في المملكة، من خلال استثمار الشركات العقارية العالمية في السوق العقاري السعودي.
وأضاف أن النظام يعزز المنافسة بين المستثمرين لإنتاج وحدات سكنية بجودة عالية، وتكلفة أقل، إذ إن المنافسة تنعش الاقتصاد وتشكّل حماية لسوق العقار في المملكة، خاصة الشركات المحلية.
وأشار إلى أن النظام يعزز استقطاب أفكار خارجية لحوكمة تنظيم سوق العقار بما ينعكس على حماية حقوق الشركات والمتعاملين، فيما يتوقع أن يسهم النظام في زيادة فرص العمل العقاري في السوق من خلال تنظيم مهنة الوساطة العقارية.
ونفى الغامدي أن يؤدي النظام إلى ارتفاع أسعار العقار في المملكة، مشيرًا إلى أن مَن يحكم السوق الطلب والعرض.
الغامدي يرى أن النظام سوف يسهم في زيادة المعروض بسبب المنافسة، وتنخفض الأسعار، وهناك العديد من الدول التي لها تجارب في ذلك.
إنشاء مشروعات استثنائية ونوعية
وقال المتخصص في الشؤون العقارية، خالد المبيض إن الآثار الإيجابية للقرار هي دخول شركات عقارية متخصصة تستطيع التملك لعقارات تجارية، وإنشاء مشاريع استثنائية ونوعية تعود بالنفع على الوطن والمواطن.
وتوقع المبيض أن النظام سيكون لديه الكثير من التشريعات التي تضمن حفظ الملكيات من المضاربة والمنافسة، والتي تقنن عملية التملك في مدن وأحياء وعقارات معينة ذات اشتراطات محددة.
وأوضح أن الآثار تتضح بعد صدور اللوائح كاملة، وكثير من التشريعات في الدول المجاورة التي قننت مثل هذا التملك، والذي قد يكون في مدن معينة وأحياء معينة.
ملتقى الاستثمار البلدي
وكان قد دشن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، بحضور عدد من المسؤولين ملتقى الاستثمار البلدي وأوضح فيه، خلال الكلمة الافتتاحية، أن الاستثمارات البلدية لها علاقة بـ5 من برامج الرؤية، وهي "التخصيص، الإسكان، جودة الحياة، خدمة ضيوف الرحمن، الاستدامة المالية".
أضاف أن الاستثمار البلدي يُحسّن منظومة الاستثمار في 3 محاور رئيسية "محور تشريعي للرفع من نضج الاستثمار، محور تطوير المنتجات الداعمة، محور إجرائي وتسويقي".
وأشار الحقيل إلى أن الوزارة عملت على أتمتة الإجراءات ورحلة المستثمر بشكل كامل من خلال منصة موحدة، لافتًا إلى أنه صدرت لائحة التصرف بالعقارات البلدية؛ لتكون الإطار النظامي لآليات التصرف بالعقارات البلدية، أيضًا سمحت اللائحة بالتأجير المؤقت للعقارات، حيث يستطيع المستثمر استئجار حدائق عامة أو ساحات لإقامة فعاليات أو مناسبات لمدة تصل إلى 3 أشهر.
ونوه إلى أن الوزارة تعمل على تطوير عدد من المنتجات بشكل مستمر مع الأمانات والبلديات، ومن أبرزها "العمل مع صناديق التمويل الحكومية، الشراكة مع القطاع الخاص"، وتعمل الوزارة على تخصيص 70% من الخدمات البلدية بحلول 2030.
أبرز اللقطات من فعاليات اليوم الأول من #ملتقى_الاستثمار_البلدي #فرص.#فرص_تصنع_المستقبل #اقتصاد_اليومpic.twitter.com/z9jTsll65e— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) January 25, 2023
فتح الاستثمار العقاري والتملك للأجانب
من جهته قال وزير الاستثمار م. خالد الفالح في جلسة حوارية بعنوان "دور الاستثمار في تنمية المدن السعودية"، إن نظام التخصيص يعمل وفق أفضل الممارسات العالمية مؤكدًا أن الاستثمار سيحول مدن المملكة من سكنية إلى محركات اقتصادية تضاهي أفضل المدن العالمية.
وأشار الفالح إلى أن رؤية 2030 أعطت مدن المملكة جودة الحياة ورفعت من إنتاجية الفرد، لافتًا إلى أن 83% من سكان المملكة في المدن.
ونوه بوجود تحديث لنظام تملك الأجانب للعقار، وهو الآن في مراحل الدراسة الأخيرة بعد طرحه على منصة "استطلاع".
وتابع أن أهم مقترح في هذا النظام هو فتح الاستثمار العقاري والتملك للأجانب، سواء كانوا شركات وأفرادًا مقيمين وغير مقيمين في المملكة، ولن يدخل حيز النفاذ إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
ولفت وزير الاستثمار إلى التعاون مع هيئة العقار لمراجعة جميع التشريعات العقارية، وقد يستبدلونها بنظام واحد كامل لكل ما يتعلق بالعقار خلال 3 السنوات القادمة.
وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تضمنت 4 محاور، منها الفرص الاستثمارية التي قدّرت بـ 12.4 تريليون ريال ومعظم هذه الاستثمارات ستكون في مدن المملكة.
إقبال وتفاعل زوار ملتقى #فرص، مع الفعاليات المتنوعة وعروض الجهات المشاركة.#فرص_تصنع_المستقبل pic.twitter.com/a9UQq16VRP— فرص (@momrafuras) January 25, 2023
وأفاد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن المدن ستكون حاضنة لكثير من الشركات والصناعات، لتوفير فرص العمل وتحسين جودة الحياة، مؤكدًا السعي إلى التصدير من خلال تعظيم القيمة المضافة داخل الاقتصاد.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الصناعية خليط من الأهداف الكبيرة للقطاع، وجرى تحديد أكثر من 800 مشروع رئيسي باستثمارات 1 تريليون ريال.
وبيَّن وزير النقل والخدمات اللوجستية م. صالح الجاسر أن استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية تتضمن استثمارات تتجاوز الـ600 مليار ريال، ولا بد من الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذها.
ونوه بالتعاون الكبير بين الوزارة ومنظومة البلديات والإسكان، كاشفًا عن اكتمال تنفيذ 22 منطقة لوجستية منها 13 تتكامل مع الصناعة، وهناك فرص مطروحة لمشاريع ومبادرات للشراكة مع القطاع الخاص.
