حذر برلمانيون في ليبيا من خطورة دعوات لتقسيم السلطة التشريعية بين الشرق والغرب، في ظل عدم اتفاق المسؤولين من السلطات الرسمية بشطري البلاد.
"تفتيت" السلطة التشريعية
انتقدت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي آمال بوقعيقيص؛ المقترح الذي تقدم به نواب لإقامة برلمان في بنغازي وآخر للشيوخ في طرابلس، مؤكدة أنه يعد تفتيتًا للسلطة التشريعية.
وشددت على ضرورة وجود «غرفتي التشريع» في مدينة واحدة، وفقا للتجارب البرلمانية المتعارف عليها، محذرة من أن تقسيم السلطة التشريعية يكرس الانقسام السياسي.
التحضير للمصالحة الوطنية
على صعيد متصل، أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، أن المصالحة بين الليبيين ليست مجال تجارة أو مزايدة سياسية.
وقال في تغريدة بحسابه على «تويتر»، أسأل الله أن يوفقنا فيما يحبه ويرضاه، لجمع كلمة الليبيين، والمصالحة بينهم.
وكان اللافي، أكد خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده على هامش انطلاق الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية، أهمية المشروع الذي يقوده المجلس الرئاسي، ويهدف لاستقرار ليبيا والوصول بها للانتخابات.
وشدد على أن مهمة المجلس الرئاسي، إعادة الثقة بين أبناء الشعب الليبي، لصنع الحل ومعالجة القضايا الخلافية بينهم، من أجل الوصول إلى توافق حولها.
تضميد الجراح الليبية
في المقابل، قال عضو مجلس الدولة الليبي بلقاسم قزيط، إن المصالحة كـ«فكرة وإستراتيجية وطنية»، تسعى إلى تضميد الجراح وليس نكأها.
وأضاف: «إن المصالحة تعني التسامي على الجراح، لا شيطنة الآخر السياسي، واستخدام قاموس التنابز والتحريض».
وشدد «قزيط» على أنه لا يمكن لسياسي ليبي حصيف أن يصف خصومه بالمجرمين، مبينًا أن المجرمين هم من يلاحقهم القضاء الوطني.
وأشار إلى أن النظر إلى عملية المصالحة كمبارزة هي عملية قصيرة النظر، كما أن محاولة استخدامها جسر عبور ورافعة لمشاريع الوهم السياسي، هي خيانة لمشروع المصالحة نفسها.
مخالفة قانون الصلاحيات
في غضون ذلك، عبّرت وزارة الخارجية الليبية بحكومة فتحي باشاغا، عن استغرابها من استضافة حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايتها، اجتماعا لوزراء الخارجية العرب في العاصمة طرابلس.
واعتبرت في بيان أن «الاجتماع يأتي مخالفًا لصدور مقرر داخلي في الدورة 158 للجامعة، ينص على تكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة قانونية حول صلاحية ترؤس الجلسة المشار إليها».
وأوضحت الوزارة أنه جرى تكليف مجلس الجامعة على مستوى المندوبين باتخاذ القرار المناسب، داعية جامعة الدول العربية ووزراء الخارجية لـ«انتظار الرأي القانوني في شكله النهائي، والأخذ في الاعتبار شرعية الحكومة الليبية».
تصريحات للمبعوث الأممي
من ناحيته، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، إن عقد الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في العاصمة طرابلس، يهدف إلى «خلق ظروف لمساعدة ليبيا على العودة».
واعتبر أن «التضامن ضروري؛ لأن المنطقة تحتاج إلى أن تكون ليبيا بلدًا مستقرًا».
ودعا المبعوث الأممي إلى ليبيا «الأطراف السياسية للاتفاق على أن تعود بلادهم إلى الحضن الأفريقي، وإلى عائلة الأمم المتحدة كدولة مستقرة آمنة».
