شدَّد رئيس البرلمان في ليبيا، عقيلة صالح اليوم الثلاثاء، على أن تعديل الإعلان الدستوري سيخرج البلاد من أزمتها الراهنة.
ودعا أعضاء مجلس النواب إلى اتخاذ قرارات جريئة وشجاعة وتحمل المسؤولية.
وأضاف عقيلة صالح في كلمته اليوم، خلال جلسة للبرلمان في مقره بمدينة بنغازي، أن مجلس النواب هو "الجسم التشريعي الوحيد" بينما مجلس الدولة استشاري فقط، مؤكدًا استمرار المجلس في التشاور مع مجلس الدولة.
تعديل الإعلان الدستوري
أشار صالح إلى أن مجلس الدولة لم يستجب مع مراسلات مجلس النواب بشأن الملفات العالقة، لافتا إلى أن حل الأزمة الليبية يأتي من خلال تعديل الإعلان الدستوري، ووضع قاعدة للانتخابات، وتعتبر هذه القاعدة هي الإعلان الدستوري.
وقال، إنه لا يحق للمجلس الأعلى للدولة إصدار القاعدة الدستورية أو إعلان دستوري، مؤكدًا أنه في مجلس النواب "لن نقع تحت رحمة أحد".
قوائم المناصب السيادية
رئيس البرلمان الليبي أوضح أن مجلس النواب، أرسل منذ عام ونصف العام إلى مجلس الدولة 13 ملفا خاصا بقوائم المناصب السيادية، لكن الأخير لم يرد عليها سلبًا أو إيجابًا.
ومضى قائلا: "يبدو أن مجلس الدولة يستخدم الفيتو ضد قرارات البرلمان"
وأضاف: "حسب الإعلان الدستوري مجلس النواب هو الجسم التشريعي الوحيد ومجلس الدولة جسم استشاري، ولكن يفترض أن يحترمونا ويستجيبوا، ويردوا علينا في هذه الأمور".
وتابع، إن الخلاف مع المجلس الأعلى للدولة يتركز في النقطة الخاصة بترشح مزدوجي الجنسية لمنصب رئيس الدولة.
حالة الانشقاق الليبي
عقيلة قال: "ربما لو كنا في بلاد مستقرة قد نضع قاعدة لا تعطي الحق في الترشح إلا لاثنين أو ثلاثة، أما نحن في حالة من الانشقاق، ويجب أن ننظر في الظروف المحيطة".
ودعا إلى إفساح المجال للترشح أمام مزدوجي الجنسية، مشيرًا إلى إمكانية إضافة مادة، أنه في حال نجاح مزدوج الجنسية في الانتخابات، يأتي بما يفيد تخليه عن الجنسية الأخرى.
وطالب عقيلة بترك الاختيار للشعب، وتقبل الخصوم من أجل إنهاء المراحل الانتقالية.
