كشف مختصون تسبب التضخم العالمي وارتفاع فائدة التمويل في رفع الأسعار الأولية، وأكدوا لـ «اليوم» أن معدل التضخم في المملكة تأثر بتلك العوامل.
وأشار المختصون إلى أن أهم العوامل لكبح التضخم تتمثل في التحول للبدائل ذات السعر المنخفض والعزوف المؤقت عن شراء السلع المتضخمة.
إضافة إلى تعزيز العرض لتغطية الطلب وإتاحة الفرص الاستثمارية في أهم المنتجات المتضخمة سواء السكنية أم الغذائية.
وقالوا: إن الخطط الاستباقية والإجراءات التي اتخذتها المملكة أسهمت في تقليص تداعيات التضخم العالمية.
ارتفاع معدل التضخم
وقال الخبير الاقتصادي سالم باعجاجة إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة يعود لزيادة أسعار إيجارات السكن والذي سببه ارتفاع الطلب المتزايد الناشئ عن تأجيل شراء السكن بسبب ارتفاع فائدة التمويل، إضافة إلى الخطط التطويرية للعديد من الأحياء في المدن الرئيسية.
وأوضح أن ارتفاع أسعار اللحوم تسببه زيادة أسعار الأعلاف والمواد الأولية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الشحن والتأمين وتغير الظروف المناخية وتراجع المخزون في الدول المنتجة لها بسبب جائحة كورونا، الأمر الذي جعل الجهات المعنية في المملكة تتحرك في وقت مبكر في اتخاذ مبادرات في دعم مصانع الأعلاف لرفع طاقتها الإنتاجية.
ونوه باعجاجة بوجود حلول طويلة الأمد وقصيرة لتفادي التضخم عن طريق التوجه للبدائل المناسبة ووضع حلول استثمارية.
وأفاد بأن الحلول قصيرة الأمد تتمثل في التوجه نحو الاستئجار في الضواحي بدلًا من داخل المدن، وتنويع الأغذية في التوجه نحو المنتجات النباتية أو المنتجات البحرية والدواجن والاستغناء عن المنتجات المرتفعة بسبب ارتفاع الطلب.
وتوقع المتخصص في الشؤون العقارية، خالد المبيض، ارتفاع الإيجارات مع ارتفاع فائدة تمويل شراء المساكن.
وأوضح أن تعزيز العرض لتغطية الطلب لا سيما في المدن الرئيسية يقلص أسعار الإيجارات.
زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء
ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في ديسمبر الماضي 3.3%، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2021، فيما يعزى الارتفاع إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 5.9 %، وأسعار الأغذية والمشروبات 4.2%.
وقال التقرير القياسي لأسعار المستهلك الصادر عن هيئة الإحصاء: إن قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى سجل ارتفاعًا بنسبة 5.9% متأثرًا بارتفاع أسعار الإيجار المدفوع للسكن بنسبة 6.8%.
وأضاف التقرير أن ارتفاع القسم كان له تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر ديسمبر 2022، نظرا لوزنه في المؤشر الذي يقدر بـ 25.5%.
ووفقا للتقرير سجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 4.2%، متأثرا بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 4.3%، التي تأثرت بدروها بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 5.9%.
وسجل قسم النقل ارتفاعًا بلغت نسبته 4.1%، متأثرًا بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 5%.
وبحسب التقرير سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا بنسبة 6.8%، متأثرًا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة 7%.
وسجل قسم التعليم ارتفاعًا بنسبة 3.6%، متأثرًا بارتفاع أسعار التعليم ما قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي بنسبة 5.9%.
ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك " #التضخم" في شهر ديسمبر الماضي بنسبة 3.3 % فيما يعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 5.9 %، وأسغار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.2 %.#اقتصاد_اليوم https://t.co/XWFsGjjd1w— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) January 15, 2023
وانخفضت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية والمتنوعة بنسبة 0.4%، متأثرة بانخفاض أسعار رسوم تكاليف طلب الخادمة بنسبة 5.2%.
