ارتفعت أسعار حديد التسليح بقيمة 100 ريال للطن خلال الأسبوع الماضي، بنسبة 4% لتستقر عند مستوى 2600 ريال للطن مقابل 2500 ريال كأسعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
وقال مختصون في القطاع خلال حديثهم لـ"اليوم"، إن أسعار الحديد من السلع التي تتأثر بالعرض والطلب، مرجحين أسباب ارتفاعها إلى الحركة العمرانية المتزايدة، وزيادة الطلب على حديد التسليح، إضافة إلى التطورات على الصعيد العالمي؛ إذ تشكل عوامل أساسية في قيام مصانع الحديد الوطنية بإعادة تقييم أسعار منتجاتها في الأسواق المحلية.
وقال متعاملون في سوق الحديد، إن الزيادة الجديدة تأتي في أعقاب الانخفاض بمقدار 100 ريال في ديسمبر الماضي، مضيفين إن الزيادة الجديدة جاءت لتوقف مسلسل التراجعات خلال الأشهر الماضية.
أسعار حديد التسليح تراجعت بقيمة 300 ريال خلال الربع الرابع عام 2022
وأشاروا إلى أن أسعار حديد التسليح تراجعت بقيمة 300 ريال خلال الربع الرابع عام 2022، لافتين إلى أن القيمة السوقية وصلت إلى 3000 ريال للطن "من دون ضريبة القيمة المضافة" خلال عام 2022.
وذكروا أن الأسعار الحالية مع الزيادة الجديدة "100" ريال للطن، لا تزال مثالية بالقياس إلى المستويات السعرية التي كانت 3150 – 3450 ريالًا في يوليو الماضي، مؤكدين أن عوامل السوق تلعب دورًا أساسيًّا في تحديد اتجاهات أسعار حديد التسليح بالأسواق المحلية.
وأفادوا بأن مصانع الحديد تعمل خلال فصل الصيف على تعديل الأسعار لتحفيز السوق على سحب كميات كبيرة، مشيرين إلى أن ارتفاع المخزون لدى مصانع الحديد وانخفاض الحركة الشرائية، يدفع المصانع لمحاولة تحريك السوق عبر إجراء بعض التعديلات على القيمة السوقية لحديد التسليح.
مصانع الحديد لجأت في مارس الماضي إلى زيادة الأسعار مرتين
وأشاروا إلى أن مصانع الحديد لجأت في شهر مارس الماضي إلى زيادة أسعار منتجاتها بواقع مرتين، لتصل الزيادة إلى 450 ريالًا – 800 ريال للطن، ففي المرة الأولى بلغت الزيادة 200 ريال للطن الواحد، فيما وصلت الزيادة الثانية إلى 600 ريال للطن دفعة واحدة.
وقال أستاذ الإسكان المشارك، ورئيس قسم التخطيط العمراني في جامعة الملك سعود، د. وليد الزامل: إن صناعة البناء والمقاولات تؤثر على قطاع الإسكان والعقار، بل هي إحدى الوسائل في زيادة المعروض العقاري متى ما كانت متاحة بسعر يتلاءم مع حدود القدرة الاقتصادية للأسر متوسطة الدخل، وتستخدم العديد من سياسات الإسكان آليات لتحفيز قطاع المقاولات كمدخل في إطار تيسير الإسكان وزيادة المعروض العقاري.
وأضاف الزامل أنه بشكل عام يشجع توافر الأيدي العاملة والمخزون الكافي من الحديد ومواد البناء الأساسية بسعر مناسب، على دعم حركة التطوير العقاري واسع النطاق.
ارتفاع أسعار مواد البناء سيقود إلى زيادة سعر المنتج النهائي
وأوضح أن ارتفاع أسعار مواد البناء، ومنها الحديد أو نقص الإمدادات الكافية، إضافة إلى ارتفاع سعر الأرض سيقود في نهاية المطاف إلى ارتفاع سعر المنتج النهائي، وهو ما لا يتماشى مع التوجهات الحثيثة في تحسين القطاع العقاري وتحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبين.
وقال المتخصص في الشؤون العقارية، خالد المبيض: إن سعر الحديد يُعتبر من السلع المتغيّرة حسب العرض والطلب العالمي، منوهًا بوجود توقعات من السابق بأنها سترتفع بسبب الطلب العالمي على تطوير المشاريع بعد أزمة كورونا.
وتوقع أن حدة الزيادة أتت مناسبة، وأقل من المتوقع بسبب ارتفاع سعر الفائدة الذي كبح جماحها.
وبحسب التسعيرة الجديدة فإن السعر يبلغ 2600 ريال للمقاسات "16 ملم – 14 ملم – 12 ملم – 8 ملم"، مقابل 2500 ريال للطن، فيما يبلغ سعر مقاس 10 ملم، 2700 ريال مقابل 2600 ريال للطن سابقًا.
وتترواح الطاقة الإنتاجية للمصانع الوطنية بين 7 – 8 ملايين طن سنويًّا، فيما الاستهلاك المحلي 9 – 10 ملايين طن سنويًّا.
