سجلت أصول البنوك التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية، أعلى نسبة ارتفاع بين دول مجلس التعاون الخليجي، بنهاية عام 2021، بنسبة 10%، تلتها أصول البنوك في قطر بنحو 8.6%، وسلطنة عمان بـ7.5%، في حين كانت نِسَب النمو في الدول الأخرى أقل من معدل النمو في مجلس التعاون ككل.
2.735 تريليون دولار القطاع المصرفي الخليجي بنهاية عام 2021
وفقًا لتقرير تأثيرات جائحة كورونا "كوفيد-19" على اقتصاد الخليج الصادر عن مركز الإحصاء الخليجي، بلغ إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في القطاع المصرفي الخليجي بنهاية عام 2021، نحو 2.735 تريليون دولار، بارتفاع نسبته 7.1%، مقارنة مع حجم الأصول بنهاية عام 2020.
وبحسب التقرير، حافظ القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون خلال عام 2021 على معدلات مرتفعة لكفاية رأس المال، تتجاوز الحد الأدنى التنظيمي والمعايير العالمية بفارق كبير؛ إذ إن المعدل الأدنى المطلوب الالتزام به حسب لجنة «بازل-3» يقدَّر بـ8%.
وتفاوتت نسبة القروض إلى الودائع بشكل كبير بين دول مجلس التعاون، ولكن حافظت كل دولة على مستوى معدلات متقاربة خلال عامي 2020 و2021، فيما انخفضت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي القروض في غالبية دول المجلس بنهاية الربع الأول للعام 2022، مقارنة بالربع نفسه من عام 2021، وذلك نتيجة تحسن الأوضاع الاقتصادية.
الأصول الأجنبية لدى البنوك الخليجية
أوضح التقرير أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المركزية الخليجية، ارتفع بنهاية عام 2021 ليصل إلى 667.3 مليار دولار، بزيادة 2.1%، مقارنة بنهاية عام 2020، فيما عزا ذلك إلى بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من تأثير الجائحة، وتحسن أسعار النفط العالمية.
وأشار التقرير إلى أن عرض النقد واصل تسجيل نِسَب نمو إيجابية خلال عام 2021، ولكن بوتيرة أبطأ من نسب النمو، مقارنة مع الأشهر المماثلة في عام 2020، فيما نجم الارتفاع في عرض النقد عن تسجيل بند الودائع تحت الطلب، وبند النقد المتداول خارج البنوك نِسَب نمو شهرية مرتفعة نسبيًّا خلال النصف الأول من عام 2021، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2020.
وسجلت نسبة نمو شبه النقد انخفاضًا في معظم الأشهر من عام 2021، فيما ارتفعت فقط في آخر شهرين من العام.
وارتفع مجموع القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية إلى 3.6 تريليون دولار بنهاية عام 2021، بنمو قدره 18.2 % مقارنة مع القيمة السوقية بنهاية عام 2020.
القيمة السوقية للسوق المالية السعودية ترتفع بنحو 10%
أرجع التقرير ارتفاع إجمالي القيمة السوقية لتكتل أسواق المال بمجلس التعاون إلى ارتفاع القيم السوقية لأسواق الدول الأعضاء، فيما ارتفعت القيمة السوقية للسوق المالية السعودية بنحو 10%، وشكّلت نحو 73.5% من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المجلس في عام 2021.
وأفاد التقرير بأنه مقارنة مع أداء مؤشرات الأسواق العالمية الرئيسية، فإن المؤشر العام لأسواق مجلس التعاون ارتفع بنسبة 32.5 %، وهو معدل أعلى من المؤشرات العالمية الرئيسية، إذ تصدر مؤشر ستاندرد آند بورز الأمريكي المؤشرات العالمية وارتفع بنحو 26.9%، تلاه مؤشر ستوكس 600 الأوروبي، ومؤشر داو جونز بنحو 22.2%، و18.7% على التوالي.
أصدر المركز تقرير تأثير جائحة #كوفيد_19 19 على الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية في دول #مجلس_التعاون 2022م#الإحصائي_الخليجي
للاطلاع على التقرير :https://t.co/UHpADNAFrp pic.twitter.com/PUSWTxlTfD— مركز الإحصاء الخليجي (@GCCStat) January 5, 2023
واختتمت أسواق المال الخليجية تداولات عام 2021 بأداء إيجابي، فيما سجل مؤشر السوق المالية السعودية ثاني أعلى نسبة نحو بنحو 29.8%.
وارتفع المؤشر العام المركب لأداء أسواق المال في مجلس التعاون، الذي يقيس أداء أسواق الأوراق المالية الخليجية ككل، ليبلغ 156.8 نقطة في نهاية عام 2021، مقارنة مع 118.3 نقطة في نهاية عام 2020 بنمو 32.5%.
ونجم الارتفاع عن تحسّن أداء كافة أسواق دول المجلس من ناحية زيادة أحجام التداول، وارتفاع أسعار الأسهم والقيم السوقية للأسواق، وذلك جراء ارتفاع أسعار النفط، والتعافي جزئيًّا من تداعيات جائحة كوفيد-19 التي ظهرت انعكاساتها السلبية على أداء الأسواق بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من عام 2020.
