قضت محكمة مدينة ميونخ الألمانية بوجوب حصول المستأجرين على إذن من المالك عند استقبالهم لاجئي حرب في منازلهم المستأجرة.
وتتعلق القضية بمستأجر عرض في مارس الماضي السكنَ على امرأتين أوكرانيتين في منزله المستأجر، وأقامت المرأتان في علّية المنزل منذ ذلك الحين.
واعترض الملّاك وطلبوا منهما المغادرة، فقدم المستأجر دعوى قانونية. فرفضت المحكمة الدعوى اليوم الثلاثاء، لكن القرار ليس ملزمًا قانونيًا بعد.
جمعية مستأجري ميونخ ربما تستأنف
وقالت جمعية مستأجري ميونخ، التي أيَّدت الدعوى، إنها ستنظر في الحكم، ومن المرجَّح أن تستأنف.
وتأمل الجمعية في الحصول على توضيح بموجب القانون الاتحادي الألماني.
ومن ناحية المبدأ، يحتاج المستأجرون إلى موافقة المالك إذا كانوا يريدون تأجير جزء من مساحة المعيشة المستأجرة من الباطن أو السماح بإقامة أطراف ثالثة مجانا.
ومع ذلك -في ظل ظروف معينة- يمكن للمستأجرين تأكيد الموافقة التلقائية إذا كان بإمكانهم الادّعاء بوجود "مصلحة مشروعة"، لكن وفقًا لمحكمة ميونخ، لا يشمل هذا المفهوم تقديم المساعدات الإنسانية.
