DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

ميزانية السعودية 2023.. صلابة اقتصادية مدعومة بتخطيط استراتيجي

ميزانية السعودية 2023.. صلابة اقتصادية مدعومة بتخطيط استراتيجي
ميزانية السعودية 2023.. صلابة اقتصادية مدعومة بتخطيط استراتيجي
مجلس الوزراء يقر ميزانية السعودية 2023 - واس
ميزانية السعودية 2023.. صلابة اقتصادية مدعومة بتخطيط استراتيجي
مجلس الوزراء يقر ميزانية السعودية 2023 - واس
الأخبار الاقتصادية على منصة «إكس»

أكد اقتصاديون أن أرقام ميزانية السعودية 2023، عكست صلابة الاقتصاد السعودي الأسرع نموًا في العالم، مرجعين هذا النمو لكونه حصاد ثمار رؤية السعودية 2030 والتخطيط الاستراتيجي، والبرامج والمبادرات كافة التي أسهمت في الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية.

وثمن الاقتصاديون نسب الإنفاق المقررة على القطاعات التي تلمس مصالح المواطنين بشكل مباشر، كالتعليم والصحة وغيرها، مؤكدين أن هذا الإنفاق يستهدف تحسين جودة حياة الفرد والأسرة، ويعكس نجاح استراتيجية المملكة.

ميزانية الحصاد

وقال الاقتصادي وخبير سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، م. خالد الغامدي، إن إعلان الميزانية العامة للعام المالي 2023 للمملكة جاء محملًا برخاء ونماء لهذا الوطن المعطاء.

وأكد أن: كل ما تبنَّته الدولة منذ انطلاقة رؤية السعودية 2030 نقطف ثماره اليوم، والمستقبل محمل ببشائر الخير والبركة بتوفيق من الله، ثم بوجود قيادة حكيمة.

مواجهة التحولات

أوضح الغامدي أن الميزانية المعتمدة، عكست مدى صلابة واستقرار الاقتصاد السعودي والمركز المالي القوي في مواجهة كافة التحولات التي يشهدها العالم، من الاضطرابات السياسية والاقتصادية وتعثر سلاسل الإمداد العالمية، وكذلك في ظل آثار جائحة كورونا التي يعاني منها الاقتصاد العالمي حتى الآن.

وأشار إلى أن المملكة الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين التي كان نموها الاقتصادي أعلى من المتوقع، موضحًا أن هذا لم يأتِ من فراغ أو صدفة بل بالتخطيط السليم والرؤية الطموحة.

الإنفاق الاستراتيجي

واستطرد الغامدي: أمامنا مشوار إصلاحي طموح للاقتصاد السعودي من أجل الاستدامة المالية التي بكل تأكيد ستسهم في ازدهار المملكة، وتخلق التوازن والاستقرار المالي المستدام مع المحافظة على تحقيق مستهدفات رؤية 2030، والتي في مقدمتها تنويع مصادر الدخل للمملكة.

وتابع: ميزانية عام 2023 ركزت على دعم الإنفاق الاستراتيجي، ومبادرات الاستثمار الداعمة لتحقيق مستهدفات التحول الاقتصادي، والحفاظ على المركز المالي القوي للمملكة.

واختتم بقوله: كل ذلك سيكون له مردود إيجابي على المواطن السعودي، وعلى تحقيق جودة الحياة بالمملكة، وتوافر فرص العمل وخفض معدلات البطالة، كما أن الميزانية المعتمدة سوف تعزز النظرة الإيجابية من قِبَل المستثمرين الأجانب للمملكة في ظل توافر وتطور ممكنات البيئة الاستثمارية المميزة والمنافسة مما ينعكس على الاقتصاد السعودي والناتج المحلي.

إصلاحات استباقية

أشار الاقتصادي، سهيل بكر الطيار، إلى أن ما حملته الميزانية من أرقام مبشرة برهنت على قوة المملكة وقدرتها الاقتصادية على مواجهة التحديات الاقتصادية والصدمات، موضحًا ما أسهمت به الإصلاحات الهيكلية والمالية الاستباقية التي تمت تحت مظلة رؤية 2030، في تمكين المملكة من تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفع خلال العام الحالي، واستمرار انخفاض مستويات البطالة بين السعوديين، وكبح جماح التضخم عند مستويات استثنائية مقارنة مع المعدلات الدولية.

وأكد أن المشاريع الكبرى مثل نيوم ومشروع البحر الأحمر والقدية والرياض الخضراء والرياض آرت ومشروع حديقة الملك سلمان ستلبي طموحات المواطنين، وستدعم خطط التنمية الشاملة، وتجسّد النجاح في تحقيق جودة الحياة، موضحًا أن الميزانية شملت جميع القطاعات بالدعم بما يتوافق مع رؤى المملكة التنموية.

مُمكنات قوية

رأى المستشار الاقتصادي، هاني الجفري، أن الإيرادات المتوقعة للعام المقبل والمقدّرة بنحو 1130 مليار ريال هي تأكيد على التقارير الصادرة من جهات الاختصاص في أن الاقتصاد السعودي الأعلى نموًا بالعالم، بفضل ما يمتلكه من مُمكنات قوية، مستطردًا: وهو تفوق عالمي جديد يضاف إلى المملكة، في ظل نجاحها في التعامل مع الأزمات العالمية وتجاوزها، بل وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية، بفضل الإصلاحات التي اتخذتها.

دعم القطاعات

وعن الإنفاق قال المستشار الجفري، إن أرقام الإنفاق في الميزانية عكست الدعم الذي تحظى به كافة القطاعات، واصفًا الإنفاق المقرر لقطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية التي تستحوذ على نحو 33% من الإنفاق بـ"المثالي"، إذ يعكس اهتمام المملكة البالغ بتلك القطاعات المرتبطة بشكل مباشر بالإنسان.

وتابع قائلًا: بالإضافة إلى ما خصصته الميزانية للخدمات البلدية بقيمة 63 مليار ريال وجميعها تصب في صالح المواطن بشكل مباشر، وتعمل على تحسين جودة حياة الفرد والأسرة من خلال تهيئة البيئة الصحية والتعليمية وخدمات المرافق اللازمة لدعم وتعزيز جودة الحياة، وتوليد الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز الاقتصاد السعودي كواحد من أفضل الاقتصاديات في العالم.

دعم الاستثمار

وثمن الخبير الاقتصادي، د. عبد العزيز داغستاني، ما وصفه بـ"الأرقام المبشرة" في الميزانية، مشيرًا إلى نسبة النمو المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة النفطي بـ8% و5.9% لغير النفطية.

وأرجع هذا النمو، للتوقعات بنمـو الاستثمار المدعوم بجهـود ومبادرات العديد مـن الاستراتيجيات، ويأتي منها الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي ساهمت فـي جذب الكثير من التدفقـات الاستثمارية إلى المملكـة من خلال توقيع عدة صفقات استثمارية جديدة لقطاعات متنوعة، بالإضافة إلى التقدم في تنفيذ المشاريع الكبرى ومبادرات برامج الرؤية، موضحًا أن الناتج المحلي الإجمالي يقيس مجمل قيمة السلع والخدمات التي تقوم الدولة بإنتاجها ويعتبر جزءًا من الحسابات القومية، والتي تُعد بمثابة مجموعة متكاملة من الإحصاءات التي تتيح أمام صانعي السياسات إمكانية تحديد ما إذا كان الاقتصاد يشهد حالة من الانكماش أو التوسع.

وأكد داغستاني أن أرقام الميزانية بالعموم حققت قفزات إيجابية في كافة الأصعدة وهو دليل على الإدارة الحكيمة في المملكة، في مواجهة التحديات في ظل ضبابية الاقتصادات العالمية جراء الظروف السياسية والصحية العالمية، مختتمًا: المملكة تشهد ثورة اقتصادية حديثة، باتت قادرة على امتصاص الصدمات ولديها أهداف واضحة لتحقيق المزيد من النمو التجاري والاستثماري والاقتصادي.

جهود التنويع

وأوضح الاقتصادي، د. محمد أبو الجدائل، أن تحقيق المملكة فائضاً بقيمة 102 مليار ريال لأول مرة منذ قرابة العقد يحسب إلى الإصلاحات الاقتصادية العظيمة التي قدمتها ونفذتها المملكة في إطار رؤية 2030، والتي كان لها دور بارز في جهود التنويع الاقتصادي من خلال تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، وإطلاق المشاريع الاستراتيجية الكبرى وتفعيل الاستثمار في القطاعات الواعدة.

وشدد على أن كل تلك الجهود كان لها أثر بالغ في امتصاص واحتواء الأزمات المتلاحقة، وزيادة نسبة نمو الاقتصاد السعودي مشيرًا إلى أن النمو هذا العام كان متوقعًا في ظل التطور الاقتصادي الذي ظهر في العديد من المجالاتـ، سواء في بيئة الأعمال بالمملكة، وتحسن ترتيب المملكة في التقرير السنوي للتنافسية العالمية، وغيرها من المبادرات والبرامج التي ساهمت في جعل السعودية أكثر دول العالم في النمو الاقتصادي.

وأنهى بالقول: الخطوات التي تسير فيها المملكة بخطى ثابتة لتحقيق الطموحات لمواطنيها وللأرض السعودية ستجعلها بلدًا نموذجيًّا ناجحًا ورائدًا على المستويات كافة.