في تحد سافر للمجتمع الدولي وخرقًا واضحا للقانون الإنساني، تعهد رئيس النظام إبراهيم رئيسي اليوم الجمعة على مواصلة القوة القمعية والقاتلة ضد المحتجين بعد يوم من إعدام شاب فيما يتعلق بالاضطرابات المناهضة لنظام الملالي الإرهابي منذ نحو ثلاثة أشهر.
والاحتجاجات التي اندلعت على مستوى البلاد بعد وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاما) بمقر ما تسمى بـ"شرطة الأخلاق" في 16 سبتمبر تمثل أحد أكبر التحديات للحكم الديني في إيران منذ عام 1979.
مواصلة القتل
ونقلت وسائل إعلام رسمية تابعة للنظام، عن رئيسي تأكيده باستمرار قتل المنتفضين، وقال في حفل تأبين أحد أفراد الحرس ممن أسقطهم الغضب الشعبي العارم: إن «تحديد هوية المتسببين في (قتل) القوات الأمنية ومحاكمتهم ومعاقبتهم سيتواصل بعزم». في إشارة واضحة للآلة القاتلة المستخدمة بمواجهة شباب عزل، أو أحكام الإعدام المجهزة سلفًا في حال اعتقال أحدهم.
وأعدمت إيران أمس الخميس محسن شكاري الذي زعم النظام أنه طعن حارس أمن بسكين، علاوة على إغلاق أحد شوارع طهران، في أول إعدام من نوعه بعد آلاف الاعتقالات المتعلقة بالاضطرابات التي بدأت في سبتمبر.
ضغط وتهديد
ونشرت وسائل إعلام رسمية مقطعا مصورا زعمت أنه اعتراف شكاري وتظهر فيه كدمة في وجنته اليمنى، بينما شددت أسرته وناشطون أن الاعترافات جاءت تحت الضغط والتهديد، وقالوا أيضا: إن محاكمته كانت صورية، فالحكم معروف مسبقًا.
وفي حين اعترف الشاب بضرب أحد أفراد ميليشيا الباسيج بسكين وبأنه قطع طريقا بدراجته النارية بمساعدة أحد أصدقائه، قالت جماعات لحقوق الإنسان في بيان: إن شكاري تعرض للتعذيب وأجبر على الاعتراف.
انتهاكات الملالي
ورفض الملالي الانتقادات الغربية لانتهاكات حقوق الإنسان خلال الحملة، ووصفوها بأنها تدخل في الشؤون الداخلية وانتهاك القانون الدولي، حسب ما جاء ببيان وزارة خارجية النظام.
وقالت منظمة العفو الدولية: إن سلطات النظام تسعى إلى تنفيذ عقوبة الإعدام على 21 شخصا على الأقل فيما وصفته بأنه «محاكمات صورية تهدف إلى ترهيب المشاركين في الانتفاضة الشعبية في إيران التي هزت البلاد».
ادعاءات واهية
وفي ادعاءات واهية يلقي النظام باللوم في الاضطرابات على الغرب، وتحديدا الولايات المتحدة، على الرغم من أن المحتجين ينتمون لجميع الفئات في إيران وحظوا بدعم عام من شخصيات ثقافية ورياضية بارزة وأيضا من شقيقة وابنة شقيقة المرشد خامنئي.
وأدانت ألمانيا اليوم الجمعة الإعدام ودعت طهران إلى إنهاء عنفها على الفور ضد المحتجين وقالت أنها استدعت السفير الإيراني في برلين.
وأعلنت فرض عقوبات على 30 شخصا في أنحاء العالم بينهم مسؤولون من إيران وميانمار تعتبرهم مسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان أو فساد.
