صوَّت مجلس الدولة الليبي، اليوم الإثنين، بقبول مقترح المضي بالتوازي في المسارات الثلاثة، القاعدة الدستورية والمناصب السيادية وحكومة موحدة، في حين انتقد عضو مجلس النواب عصام الجهاني ما وصفه بدور القوى الخارجية في أزمة بلاده.
وقال: إن تأجيل لقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري في الزنتان، والذي كان مقررًا أمس الأول الأحد، بسبب عدم توافق القوى الخارجية التي تعبث بالقضية الليبية على محاور وأجندة الاجتماع؛ نتيجة الصراع على المصالح وخيرات البلاد.
الحكومة الموحدة
يقول الجهاني: هناك توجّه عام بمجلس النواب يدعم خطوات صالح، للاجتماع مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري؛ للوصول إلى حلول فيما يتعلق بالمناصب السيادية، وتكوين حكومة موحّدة، ولكن الذي يحصل الآن هو انسداد سياسي.
وتابع: كنتُ على رأس اجتماعات بو زنيقة، وفرضنا حلولًا خارج الصندوق دون تدخّلات خارجية، وفرضنا قرارنا لأن الإرادة توافرت.
وتساءل النائب الليبي: هل مدينة الزنتان على رأي واحد لتستقبل للمرة الأولى اجتماعًا مهما، يترب عليه حسم عدد من القضايا المعلقة، وهل يملك المبعوث الأممي فرض مكان بعينه للاجتماع داخل ليبيا؟.
وأضاف: لا توجد إرادة حقيقية لوضع حلول للأزمة، على الرغم مما يتظاهر به المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي من جهود في سبيل ذلك، ولكن ما صدر عن الأمم المتحدة تصريحات جوفاء.
المساعي الدولية
على صعيد متصل، استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ليل الأحد السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى المهراج.
وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والمساعي المحلية والدولية التي تسهم بها فرنسا للوصول إلى استقرار سياسي، يُفضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسة، تلبي رغبة الشعب الليبي في اختيار من يمثله وينفذ مطالبه.
ووفقًا للمكتب الإعلامي للرئاسي الليبي، أكد السفير الفرنسي استمرار جهود بلاده لتحقيق الاستقرار، لافتًا إلى أن بلاده ستلعب دورًا إيجابيًّا في استقرار ليبيا، وصولًا لاتفاق سياسي يمهد الطريق لإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية، يوافق على نتائجها كل الأطراف السياسية.
