كشف نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، عن 3 شروط لتمديد تدابير مكافحة الإغراق وهي: إجراء المراجعة النهائية قبل نهاية فترة فرض التدابير المطبقة، وأن تثبت المراجعة وجود احتمالية استمرار أو تكرار الإغراق، أو منح الدعم المخصص، واحتمالية استمرار أو تكرار الضرر على الصناعة المحلية لو تم إنهاء التدابير، ويستمر فرض التدابير النهائية إلى ما بعد السنوات الخمس إلى حين الانتهاء من إجراء المراجعة النهائية.
ووفقا للنظام فإنه يجوز تمديد تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية -كما هي أو مع تعديلها إذا تضمن نطاق المراجعة بحث تعديل التدابير- لفترات لاحقة بحد أقصى (خمس) سنوات لكل فترة تمديد.
ووفر النظام تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية لفترة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ نفاذ قرار فرضها بما فيها فترة فرض التدابير المؤقتة أو من تاريخ نتيجة آخر مراجعة مرحلية توصلت إلى نتائج إيجابية عن وجود احتمالية استمرار أو تكرار الإغراق أو منح الدعم المخصص والضرر لو تم إنهاء التدابير.
4 سنوات لفرض التدابير الوقائية النهائية
تفرض التدابير الوقائية النهائية لفترة أولية لا تتجاوز أربع سنوات من تاريخ نفاذ قرار فرضها بما فيها فترة فرض التدابير المؤقتة، وإذا كانت فترة فرض التدابير الوقائية أكثر من سنة، فيحرر مستوى التدابير تدريجياً في كل عام خلال فترة الفرض.
ويجوز تمديد فترة فرض التدابير الوقائية لمدد لاحقة بشرط إجراء مراجعة تمديد للتدابير الوقائية بناء على أحكام اللائحة على ألا تتجاوز إجمالي فترة فرض التدابير الوقائية 10 سنوات من تاريخ بداية فرضها بما في ذلك فترة الفرض الأولية وفترات التمديد.
واشترط النظام أن تكون التدابير الوقائية التي تم تمديد فترتها أقل تقييدا من التدابير المفروضة.وتجري الهيئة مراجعة نصفية للتدابير الوقائية وفقاً لأحكـام اللائحة.
بحسب النظام لا تطبق تدابير وقائية مرة أخرى على منتج سبق أن فرضت عليه تدابير نهائية وقائية إلا بعد مرور فترة دون فرض تدابير تعادل نصف فترة فرض التدابير الوقائية السابقة وبشرط ألا تقل فترة عدم التطبيق عن سنتين.
مرور عام شرط لإعادة فرض التدابير الوقائية على منتج
وفقا للنظام فإن للهيئة عند فرض التدابير الوقائية التي لا تتجاوز فترة فرضها 180 يوماً إعادة فرضها على المنتج نفسه بشرط مرور (سنة) على الأقل من تاريخ فرض التدابير الوقائية وبشرط عدم تطبيق هذه التدابير الوقائية على المنتج نفسه لأكثر من مرتين خلال السنوات الخمس اللاحقة لتاريخ فرض التدابير الوقائية السابقة.
ولا يجوز أن تتجاوز تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية المطبقة هامش الإغراق ولا مقدار الدعم المحدد بشكل نهائي.
استرداد فرق رسوم مكافحة الإغراق
بحسب النظام فإن للمستورد استرداد فرق رسوم مكافحة الإغراق المدفوعة إذا ثبت بيانات المستورد والمُصدّر بناءً على مراجعة فرق الرسوم وفق أحكام اللائحة
الرسوم المدفوعة فعليّاً من قبل المستورد أكبر من هامش الإغراق المحدد أن حجم على المنتجات المعنية التي استوردها خلال فترة المراجعة.
ولا يجوز فرض تدابير مكافحة الإغراق وتدابير تعويضية على المُنتَج: للمصدر نفسه لمعالجة مزدوجة لحالة الإغراق والدعم المرتبط بالتصدير نفسها.
حماية الصناعة المحلية
يستهدف النظام حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.
وتطبق إجراءات التحقيقات والمراجعات وما قد ينتج عنهـا مـن تدابير علـى الواردات الموجهة إلى المملكة من الدول الأعضاء بالمنظمة وفقا لأحكام النظام واللائحة.
ونص النظام على أن لمحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عند إجراء التحقيقات والمراجعات على الواردات الموجهة إلى المملكةمن الدول غير الأعضاء بالمنظمة، تطبيق جميع أو جزء من أحكام النظام واللائحة أو اتخاذ إجراءات مغايرة بما لا يتعارض مع تعهدات المملكة الدولية.
وتتولى الهيئة مهمات المعالجات التجارية بما في ذلك إجراء التحقيقات والمراجعات وفرض التدابير بما يتوافق مع تعهدات المملكة الدولية وبخاصة اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية.
ويجوز اتخاذ قرار فرض تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية في شكل رسوم نهائية وقبول تعهدات سعرية، وذلك بناءً على إجراء تحقيق مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية وفق أحكام النظام واللائحة- يثبت عنه بشكل نهائي أن الواردات مغرقة أو مدعومة أو تسببت أو تهدد بحدوث ضرر مادي بالصناعة المحلية أو تعيق إقامة صناعة محلية ناشئة.
ويجوز اتخاذ قرار فرض تدابير وقائية نهائية في شكل رسوم نهائية وقيود كمية وذلك بناء على إجراء تحقيق التدابير الوقائية وفق أحكام النظام واللائحة يثبت عنه بشكل نهائي وجود زيادة في الواردات تسببت أو تهدد بحدوث ضرر جسيم بالصناعة المحلية وتحدد اللائحة شروط تحديد القيود الكمية وكيفية توزيع الحصص.