طالب سياسيون ليبيون المجتمع الدولي بضرورة تسريع خطوات إنهاء ملف المرتزقة، وتنفيذ القرارات الأممية التي نصت على ضرورة مغادرة القوات الأجنبية كافة أراضي بلادهم.
وشددوا على أهمية نزع كميات السلاح الكبيرة التي تمتلكها الميليشيات وتحديدًا في غرب البلاد، ما مكنها من السيطرة على الموقف الأمني بالعاصمة طرابلس، فضلًا عن المطالبة بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
تمكين الشعب الليبي
وقال رئيس الهيئة التأسيسية لحزب التجمع الوطني الليبي، أسعد زهيو، إن المجتمع الدولي لم يكن جادًا في تمكين الشعب الليبي من إجراء الانتخابات في نهاية العام الماضي، ولا يزال كذلك حتى اللحظة الراهنة التي تواجه فيها الانتخابات صعوبات عدة.
وأشار إلى أن حرب روسيا وأوكرانيا عمقت تضارب الرؤى والمصالح بين الدول الغربية الفاعلة بالمشهد الليبي، لذا لم يُحسم موعد لإجراء الانتخابات ربما لتخوف دولة ما من فوز مرشح محسوب على من تصفهم بالخصوم.
حل لانتشار السلاح
بدوره، شكك رئيس منظمة «رصد الجرائم في ليبيا» علي العسبلي، في قدرة بعثة الأمم المتحدة على إيجاد حل لانتشار السلاح في ليبيا ووصوله بكميات ضخمة إلى أيادي عناصر هذه التشكيلات.
وانتقد دور البعثة الأممية الذي وصفه بالسلبي في القضايا المصيرية للشعب الليبي، لافتًا إلى أن الدور الأممي اقتصر على بيانات الشجب والتنديد.
وأرجع "العسبلي" ظاهرة انتشار السلاح التي تعود إلى 2011 إلى السلطات الحالية والسابقة على حد سواء بسبب التخاذل في بذل جهود في هذا الجانب، بحسب قوله.
وحذر من أن انتشار السلاح في ليبيا له تأثير على زيادة الجريمة المنظمة والانتهاكات التي تستهدف حقوق الإنسان، خصوصًا أنها تمنح من وصفهم بالجماعات المسلحة الحكومية وشبه الحكومية القدرة على الاستمرار في ارتكاب مزيد من الانتهاكات، وتكرس أيضًا الإفلات من العقاب.
إنهاء ولاية "الدبيبة"
وبشأن إنهاء دور حكومة عبدالحميد الدبيبة بعد انتهاء ولايتها القانونية وتأثير ذلك إيجابًا على المسار السياسي، قال عضو مجلس الدولة محمد الهادي، إن تغيير الحكومة قد يعد مقبولًا في الشارع حتى لدى بعض التشكيلات المسلحة في حال حققت مكاسب من وراء ذلك.
وعن أسباب هجوم الدبيبة على مجلسي النواب والدولة، أوضح أنه رد فعل على تقارب رئيسي المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري.
وكشف الهادي عن وجود مقترح بتشكيل ملتقى حوار وطني من أعضاء بالمجلسين، ومجموعة من الفاعلين السياسيين والمكونات الاجتماعية لوضع تصور لقاعدة انتخابية.
وأكد أن أغلب أعضاء مجلس الدولة يرون أن الأفضل إجراء الانتخابات، وفق قاعدة دستورية يتوافقون عليها مع أعضاء مجلس النواب تجنبًا لأي صدامات سياسية أو عسكرية.
