ذكر تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية إن معدلات التضخم المرتفع والنمو السلبي للأجور يزيدان حدة أزمة نفقات المعيشة، والتي تضرب العمال الأقل دخلا والنساء بدرجة أكبر من باقي الفئات.
يذكر أن نمو الأجور يصبح سلبيا عندما تكون نسبة الزيادة في الأجور أقل من معدل التضخم، وهو ما يعني أن الأجر الحقيقي للعامل يقل ولا يزيد.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن التقرير يبرز التباين الخطير بين معدلات التضخم العالمية والتي يتوقع صندوق النقد وصولها إلى 8ر8% بنهاية العام وتراجع الأجور الحقيقية للعمال، والتي انخفضت خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 9ر0%.
وبحسب التقرير الدولي الصادر أمس الأربعاء فإن هذا يشير بوضوح إلى أن الأجور الاسمية في الكثير من الدول لم يتم تعديلها بنسب كافية خلال النصف الأول من العام الحالي لكي تعوض الزيادة في نفقات المعيشة.
وأضاف تقرير منظمة العمل الدولية "في غياب الردود السياسية المناسبة، يمكن أن يشهد المستقبل القريب انخفاضا حادا في الدخول الحقيقية للعمال وعائلاتهم مع زيادة عدم المساواة، وهو ما يهدد التعافي الاقتصادي، وقد يثير اضطرابات اجتماعية".
