حثت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة أستراليا على إنهاء الاحتجاز الإلزامي لجميع الوافدين غير الشرعيين، بما في ذلك الأطفال.
رفع السن القانونية للمسؤولية الجنائية
ودعت اللجنة كانبرا أيضا، إلى رفع السن القانونية للمسؤولية الجنائية في البلاد، والمحددة حاليا بـ 10 سنوات. وأعربت لجنة الأمم المتحدة عن مخاوفها من أن الاحتجاز لا يزال إلزاميا لجميع الوافدين غير المصرح لهم وأن "القانون لا يحدد الحد الأقصى لمدة احتجاز الشخص في مركز احتجاز المهاجرين، مما يؤدي إلى فترات مطولة من الحرمان من الحرية".
ودعت اللجنة أستراليا إلى إلغاء جميع التشريعات "التي تنص على الاحتجاز الإلزامي وغير المحدود للأشخاص الذين يدخلون أراضيها بشكل غير قانوني" وعدم احتجاز القصر غير المصحوبين بذويهم وكذلك العائلات التي لديها أطفال "بسبب وضعهم كمهاجرين".
كما انتقدت اللجنة أستراليا لممارستها التعامل مع طلبات اللجوء في الخارج، وسلطت الضوء على مراكز الاحتجاز في جزيرة ناورو وجزيرة كريسماس، ودعت إلى نقل جميع المهاجرين إلى البر الرئيسي في أستراليا.
إنهاء ممارسة الحبس الانفرادي للأطفال
كما أعربت اللجنة عن قلقها الشديد إزاء "السن المتدني للمسؤولية الجنائية" في البلاد ، والمحدد بـ 10 سنوات، ودعت الحكومة إلى رفعه وكذلك إنهاء ممارسة الحبس الانفرادي للأطفال.
وتضرر أطفال السكان الأصليين والأطفال ذوو الإعاقة بشكل غير متناسب، وفقا للمراجعة، التي نشرت يوم الجمعة الماضي وتناولت أيضا دولا أخرى مثل تشاد والصومال.
يشار إلى أن السكان الأصليين في أستراليا بشكل عام أكثر عرضة للسجن بشكل ملحوظ، حيث يشكلون حوالي 30% من نزلاء السجون في البلاد، في الوقت الذي يمثلون فيه 2ر3% فقط من إجمالي السكان، وفقا للجنة التابعة للأمم المتحدة.
وحثت اللجنة أستراليا على "تحديد الأسباب الجذرية لكثرة أعداد السكان الأصليين داخل السجون ومراجعة اللوائح التي أدت إلى معدلات الحبس المرتفعة".
