اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، أمس مع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط في جمهورية العراق م.حيّان عبد الغني السواد الذي يزور المملكة.
وبحث الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجالات الطاقة، واتفقا على استكمال العمل في عدد من المشروعات المشتركة ذات الأهمية، في مجالات الغاز والبتروكيماويات والكهرباء والطاقة المتجددة.
ودعوا لكثيف التواصل بين الجانبين لبحث المزيد من الفرص المشتركة في تلك المجالات، وترجمتها إلى شراكات ملموسة بما يحقق توجهات قيادتي البلدين الشقيقين وطموحات شعبيهما.
مشروع الربط الكهربائي بين البلدين الشقيقين
ثمن الجانبان التقدم الحاصل في مشروع الربط الكهربائي بين البلدين الشقيقين، مؤكدين أهمية الإسراع في تنفيذ المشروع وزيادة طاقة خط الربط مستقبلًا، لاستيعاب تطلعات البلدين الشقيقين في الربط الكهربائي الدولي، وتصدير الطاقة الكهربائية.
كما أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، بما في ذلك تشغيل الشبكات والمحطات الكهربائية وصيانتها، والتعاون في مشروعات محطات الطاقة المتجددة وتطويرها.
واتفقا على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التقنيات النظيفة لإدارة الانبعاثات من المواد الهيدروكربونية، وذلك في إطار المبادرات المنبثقة عن مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"، المبنية على نهج الاقتصاد الدائري الكربون، والتي تتضمن إنشاء مركز معرفة، ومجمع إقليمي لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، بهدف إدارة الانبعاثات والحد منها لمكافحة آثار التغير المناخي.
خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
مؤكدين أهمية تبادل الخبرات في مجال خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بما فيها الكربون، وخفض انبعاثات غاز الميثان، وخفض حرق الغاز في الشعلات، والاستفادة من تجربة المملكة في برنامج إزاحة الوقود السائل
بيان مشترك حول اجتماع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان #وزير_الطاقة ومعالي المهندس حيّان عبدالغني السواد؛ نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط العراقيhttps://t.co/Zg7vhHF5YO pic.twitter.com/xHotuEOFOR— وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) November 25, 2022
واستعرض الجانبان مستجدات أسواق البترول العالمية، مؤكدين أهمية العمل بشكل جماعي ضمن إطار اتفاق أوبك بلس، والتزام بلديهما بقرار مجموعة أوبك بلس الأخير الذي يمتد إلى نهاية عام 2023م، والذي حظي بتأييد الدول الأعضاء في أوبك بلس، فضلًا عن إمكان اتخاذ إجراءات أخرى تضمن تحقيق التوازن والاستقرار في الأسواق العالمية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
