رفضت المحكمة العليا البريطانية إجراء البرلمان الإسكتلندي استفتاءً، بشأن الاستقلال، دون موافقة نظيره البريطاني.
وبحسب وكالة الأنباء البريطانية، فقد جرى إحالة القضية للمحكمة بعد أن وضعت الوزيرة الأولى نيكولا ستورجن خططا لإجراء تصويت ثان بشأن الاستقلال في 19 أكتوبر 2023 .
ولكن رئيس المحكمة العليا روبرت جون ريد قال اليوم الأربعاء، "البرلمان الإسكتلندي ليس له السلطة لتشريع إجراء استفتاء بشأن الاستقلال الإسكتلندي".
استقلال #اسكتلندا.. معركة على طريق دستوري مسدود https://t.co/3toueOMbqX #
اليوم — صحيفة اليوم (@alyaum) September 13, 2022
فشل تمرير مشروع قانون الاستفتاء
ويعني قرار المحكمة البريطانية، أن أبرز المسؤولين القانونيين في الحكومة الإسكتلندية، المعروف باسم "اللورد أدفوكيت"، دوروثي بين، لن تستطيع تمرير مشروع القانون من خلال البرلمان الإسكتلندي في هوليرود.
وكانت دوروثي بين، قد أحالت مشروع القانون الخاص بالاستفتاء بشأن الاستقلال الإسكتلندي، إلى المحكمة لمعرفة قرارها بشأن ما إذا كان البرلمان الإسكتلندي لديه الأهلية لتمرير التشريع.
وقالت الحكومة البريطانية التي تعارض إجراء استفتاء ثان بشأن الاستقلال، إنه "من الواضح" أن مشروع القانون يتعلق بمسألة تخص ويستمنستر .
