حدد البنك المركزي السعودي "ساما" مطلع يناير 2023 موعدًا رسميًا لتطبيق شركات التأمين عرض نسبة 20% على الأقل عند التفاوض لإبرام اتفاقيات إعادة التأمين الاتفاقي، النسبي وغير النسبي.
وشدد البنك المركزي على جميع فروع التأمين الالتزام بعرض نسبة من كل اتفاقية على قطاع إعادة التأمين، سواء بشكل مباشر أو عن طريق شركات وساطة إعادة التأمين.
وذكر "ساما" أن آلية إسناد أقساط إعادة التأمين للسوق المحلية تتضمن قيام شركات التأمين بعرض نسبة 25% على الأقل ابتداءً من 1/1/2024 وعرض نسبة 30% على الأقل من تاريخ 1/1/2025، مشددًا على ضرورة قيام شركات التأمين وشركات وساطة إعادة التأمين بالاحتفاظ بالمستندات اللازمة لتوثيق عملية عرض النسب المحددة المذكورة.
إشعار البنك المركزي في حالة التعذر
ونوه "ساما" بإشعار شركات التأمين للبنك المركزي في حال تعذر الالتزام بالنسب المحددة خلال 20 يوم عمل من بداية كل عام ميلادي، مع توضيح الأسباب الداعية لذلك متضمنًا المستندات الداعمة.
وأكد البنك المركزي ضرورة تأكد شركات التأمين من عرض ترتيبات إعادة التأمين على القطاع المحلي قبل عرضها على القطاع الأجنبي، من قبل وسطاء إعادة التأمين.
وطالب البنك شركات التأمين بالاحتفاظ بسجلات اتفاقيات إعادة التأمين التي عقدتها، على أن تتضمن السجلات تبيان مشاركة قطاع إعادة التأمين المحلي في هذه الاتفاقيات، أو ما يبين رفض قطاع إعادة التأمين المحلي المشاركة في هذه الاتفاقيات مع الأسباب الداعية لذلك.
وزير #المالية: توجهات للحكومة لتعزيز قدرة شركات التأمين التنافسية https://t.co/2rn0JZksto pic.twitter.com/SJj8WiC0Mr— صحيفة اليوم (@alyaum) September 28, 2022
الاحتفاظ بسجلات اتفاقيات إعادة التأمين
وألزم البنك المركزي الشركات المرخص لها بممارسة نشاط إعادة التأمين الاحتفاظ بسجلات تبيّن اتفاقيات إعادة التأمين التي عرضت عليها على أن تتضمن: "تفصيل لأسباب عدم المشاركة أو المشاركة بنسبة أقل من النسب المحددة وكذلك تفصيل لحجم أقساط إعادة التأمين التي تمت إعادة تأمينها".
وطالب شركات التأمين بتحديث استراتيجيات إعادة التأمين لديها لتشمل الآلية المبينة في التعميم وتقديمها لـ«ساما» للحصول على عدم الممانعة خلال 30 يوم عمل من 26/10/2022.
وأشار "ساما" في تعميمه بعنوان "آلية إسناد أقساط إعادة التأمين للسوق المحلية"، إلى إن القرار يأتي استمرارًا لجهوده في تطوير القطاع وتحقيق المواءمة مع مستهدفات رؤية 2030، وتعزيزًا لمشاركة نشاط إعادة التأمين المحلي في تغطية مخاطر التأمين.
واستند القرار إلى المادة الثانية من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والمادة 26 والمادة 40 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
