كشف نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف د. رميح الرميح عن ارتفاع عدد السفن المسجلة تحت العلم السعودي بنسبة77 %، منذ إطلاق رؤية 2030، متصدرة دول المنطقة.
وقال خلال كلمته في افتتاح الملتقى البحري السعودي الدولي اليوم، إن المملكة تشهد نهضة كبيرة في القطاع البحري، إذ تعد الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي حصلت على شهادة القرن الواحد والعشرين لتحقيق أسطولها معايير الجودة البحرية في الموانئ الأمريكية.
وأضاف، أن المملكة في القائمة البيضاء ضمن تقرير لجنة مذكرة تفاهم باريس للتفتيش على السفن الأجنبية، مشيراإلى أن 80 % من التجارة العالمية حاليا تنقل عبر السفن.
نهضة بحرية غيرت مفهوم التجارة
وأوضح أن النهضة البحرية غيرت مفهوم التجارة والتواصل بين الدول، منذ صناعة القوارب الشراعية التي ازداد معها ارتباط التجارة بالنقل، مشيرا إلى أن بدون السفن يتوقف إيصال احتياجات البشر، سواء من المواد الأولية أو الطاقة أو الأغذية أو المنتجات المختلفة.
وأشار إلى أن المشاركين في الملتقى يستهدفون خلال المناقشات سبل تعزيز الأمن البحري وحماية الوحدات البحرية، فيما يتطلعون إلى تضافر الجهود لبناء مستقبل آمن للقطاع الحيوي.
ولفت الرميح إلى أن منذ انضمام السعودية إلى المنظمة البحرية الدولية (IMO) قبل ٥٣ عامًا، ملتزمة بكافة المعاهدات والمواثيق الداعمة لنمو الملاحة البحرية والتعليم البحري المتخصص وتعزيز الأمن البحري ودعم المبادرات ذات الصلة بمحاربة القرصنة البحرية كمدونة جدة للحد من القرصنة البحرية.
دعم 3 مبادرات لحماية البيئة البحرية
وأفاد بأنه إيماناً بدور المنظمة وأهمية مبادراتها ومشاريعها دعمت المملكة ٣ مبادرات تهتم في حماية البيئة البحرية وتنميتها، وتقليل الانبعاثات من السفن وحماية النظم البحرية من النفايات والطلاء المستخدم على بدن السفن.
وتابع: عملنا على إعادة هندسة الإجراءات وتحسين البيئة التنظيمية والتشريعية، وتطوير كافة الخدمات للمستثمرين والبحارة والمستفيدين من القطاع البحري وأتمتتها من خلال بوابة إلكترونية موحدة.
إطلاق منصة إبحار لخدمات وتسجيل اليخوت بالمملكة
وقال الرميح: إن بالتعاون مع المديرية العامة لحرس الحدود طوّرنا آلية التصاريح لإبحار اليخوت السياحية ليتم إصدارها إلكترونيًا من كافة المراسي التجارية المعتمدة في المملكة، فيما نستعد حاليًا لإطلاق منصة (إبحار) البوابة الموحدة لخدمات تسجيل وإبحار اليخوت في مياه المملكة العربية السعودية.
وأضاف أن الطموح في المجال لا يتوقف عند هذا الحد، بل مجرد بداية، لا سيما أن الإستراتيجية الوطنية للقطاع البحري المنبثقة من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية أعادت اكتشاف القطاع.
وأشار إلى أن الإستراتيجية تخلق بمبادراتها فرصًا جوهرية تسهم في الاستفادة من المقومات البيئة والطبيعية للمملكة في ٦ قطاعات رئيسية: الموانئ، والشحن البحري، والخدمات البحرية، وأيضًا في بناء وإصلاح السفن وصيد الأسماك والاستزراع المائي والسياحة البحرية.
المملكة ضمن أفضل 8 دول في مناولة الحاويات بحلول 2030
ولفت إلى أن الإستراتيجية تجعل المملكة الدولة البحرية الرائدة والأولى إقليميا بحلول عام 2030 ومن ضمن أفضل ٨ دول على مستوى العالم في مناولة الحاويات، وسترتفع نسبة مساهمة القطاع البحري في اقتصاد المملكة ٤ أضعاف النسبة الحالية.
وأوضح الرميح أن تحقيق الطموحات مرهون بتأمين بحار العالم، موجها الشرك لوزارة الدفاع ممثلة في القوات البحرية السعودية على تنظيم الملتقى.
وأعرب عن أمله أن يخرج الملتقى النوعي بالأُطر الكفيلة بمعالجة كافة التحديات وتحقيق التكامل لمواجهة كافة الأخطار التي تهدد أمن وسلامة النقل البحري العالمي.
