أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، عن مبادرة "السعودية الخضراء" نهاية العام الماضي، لتحقيق الاستدامة البيئية.
وتشمل جهود المملكة في هذا المجال تعهدات بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060، وزيادة حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 50% بحلول عام 2030، وخفض انبعاثات الميثان بنسبة 30% بحلول العام نفسه، تماشيًا مع التعهد العالمي بشأن الميثان.
وتعهدت المملكة أيضًا بإنشاء منصة تعاونية لتسريع تنفيذ الاقتصاد الدائري للكربون، ومركز إقليمي لتغير المناخ، ومراكز إقليمية لاستخدام تخزين الكربون، والإنذار المُبكر بالعواصف.
مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" عاملاً محفزاً للتأثير العالمي
وتشكّل مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" عاملًا محفزًا للتأثير العالمي، ونموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي في العمل المناخي على نطاق واسع.
وتستهدف المبادرة زراعة 50 مليار شجرة، واستصلاح 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، ودعم الحدّ من الانبعاثات في المنطقة، التي تعادل 670 مليون طن سنويًا.
ولتفعيل هذه المبادرة استضافت المملكة في شهر أكتوبر من العام الماضي 2021 النسخة الافتتاحية لقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وجمعت رؤساء دول ومسؤولين كبارًا من أكثر من 30 دولة حول طاولة واحدة.
تم الإعلان عن موعد انطلاق الفعاليات السعودية الرائدة للمناخ التي تعقد بالتزامن مع مؤتمر كوب 27:
قمة #مبادرة_الشرق_الأوسط_الأخضر: 7 نوفمبر
منتدى #مبادرة_السعودية_الخضراء: 11- 12 نوفمبر — Saudi Green Initiative (@Gi_Saudi) November 3, 2022
3 أهداف لمبادرة "السعودية الخضراء"
تتضمَّن مبادرة "السعودية الخضراء" ثلاثة أهداف وطنية طموح، هي: زيادة المناطق المحمية البرية والبحرية لتعزيز التنوع الأحيائي، وتقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 278 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030م، وتشجير المملكة بزراعة 10 مليارات شجرة.
وتقدّر تكلفة الحزمة الأولى من المبادرات، التي تزيد على 60 مبادرة فرعية ضمن مبادرة "السعودية الخضراء"، بقرابة 700 مليار ريال، لتُسهم بذلك في نمو الاقتصاد الأخضر، وطنيًا وإقليميًا وعالميًا.
وخلال انعقادها برئاسة المملكة في عام 2020، أيّدت مجموعة العشرين، مفهوم "الاقتصاد الدائري للكربون"، وهو إطار شامل يساعد كل دولة على تهيئة مسارها الخاص نحو مستقبل طاقة مستدام.
وفي المملكة أُطلق برنامج وطني يتمحور حول الاقتصاد الدائري للكربون، مبني على الجهود المبذولة بالفعل لتقليل آثار الكربون في كل مكان، بدءًا من إنتاج البترول إلى إدارة المدن وتشييد المنازل.
الاقتصاد الدائري للكربون
يعد الاقتصاد الدائري للكربون، الذي تبنته المملكة، نظامًا مترابطًا متكاملًا ومستدامًا لإدارة الكربون من خلال أربعة محاور: تخفيض الكربون، وإعادة استخدامه، وإعادة تدويره، والتخلص منه.
كما أنه يشجّع مبدأ الشمولية في استخدام التقنيات النظيفة بما فيها الطاقة المتجددة وتقنيات المواد الهيدروكربونية النظيفة.
وتعمل المملكة على إعادة استخدام الانبعاثات الكربونية وإعادة تدويرها، عبر تحويلها إلى وقود صناعي، ومواد أولية صناعية، ومغذيات زراعية، ومواد كيميائية، وغير ذلك، وتشارك المملكة العالم خبرتها في مجال الاقتصاد الدائري للكربون، من خلال مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر".
الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي
وتتطلع المملكة إلى التعاون لنشر التقنيات ذات الصلة بالاقتصاد الدائري للكربون على مستوى العالم، من خلال الشراكات والمبادرات الدولية، مثل: المؤتمر الوزاري للطاقة النظيفة (CEM)،ومهمة الابتكار (MI)، ومنتدى القيادة لعزل الكربون (CSLF)، لا سيّما في مجال التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه(CCUS)، والوقود النظيف، والهيدروجين النظيف، والالتقاط المباشر من الهواء (DAC).
وتؤكد المملكة أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، وضرورة تطوير وتنفيذ الاتفاقيات المناخية بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر، من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، كإطار متكامل وشامل لمعالجة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتعاون المشترك في مجال الإسهامات الوطنية لتحقيق ذلك.
نهج شمولي غير محصور في مشروعات الطاقة المتجددة
وترى المملكة في التمويل الأخضر والاستثمارات نهجًا شموليًا لا يجري حصره في مشروعات الطاقة المتجددة، بل يشمل المشروعات النظيفة للهيدروكربونات، من خلال النهج الدائري.
كما تولي المملكة اهتمامًا بالغًا لمواكبة التقدم العالمي في مجالات الطاقة، ومنها الطاقة المتجددة وتقنياتها، وإسهامها في استدامة إمداد الطاقة عالميًا.
وأطلقت المملكة البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، في إطار مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة، ورؤية "المملكة 2030".
ويهدف البرنامج إلى تعظيم وتحسين حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، بزيادة إسهام مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء لما يقارب 50% بحلول عام 2030م، وتقليل استخدام الوقود السائل، والوفاء بالتزامات المملكة نحو تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
15 مشروعًا للطاقة المتجددة
وتعمل وزارة الطاقة بالمملكة على 15 مشروعًا للطاقة المتجددة، منها 14 مشروعًا للطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومشروع لطاقة الرياح، بطاقةٍ إجمالية تبلغ 701 جيجاواط.
وجرى تشغيل مشروعين من هذه المشروعات، هما مشروع سكاكا للطاقة الشمسية، ومشروع دومة الجندل لطاقة الرياح، بطاقةٍ إجمالية تبلغ 700 ميجاواط، ولا يزال العمل قائمًا في مراحل تطوير المشروعات الأخرى.
وفي الوقت نفسه يجري العمل، حاليًا، على تطوير وطرح مشروعات مستقبلية، لتحقيق الطاقة المستهدفة.
فيما تُعدّ محطة تحلية مياه الخفجي من أبرز التطبيقات العملية والنجاحات في المملكة بقطاع البحث والتطوير والابتكار، وأهم المشروعات القائمة التي تحقق مبدأ التحول إلى الطاقة المستدامة، وهي الأولى عالميًا في استخدام الطاقة الشمسية لتحلية المياه.
كما أنها تُسهم بإزالة 10 آلاف برميل من البترول، و12 ألف طن من انبعاثات الكربون سنويًا.
With ambitious greening targets for the region and a collective strategy in place to help reduce emissions, the #MiddleEastGreenInitiative aims to unite countries in MENA to prevent and mitigate risks posed by climate change. — Saudi Green Initiative (@Gi_Saudi) November 7, 2022
تنفيذ عديد من المبادرات
تمتلك المملكة أكبر شبكة كهربائية في الشرق الأوسط، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي الذي يمكّنها من أن تكون مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة الكهربائية.
وفي هذا الإطار، توجد فرص كبيرة للتعاون في تنفيذ مشروعات قطاع الكهرباء في المملكة، بما في ذلك مشروعات التوليد (التقليدي، وباستخدام الطاقة المتجددة)، ومشروعات النقل والتوزيع، والربط الكهربائي مع الدول الأخرى، ومجالات تبادل الخبرات، والتدريب وبناء القدرات.
عملت المملكة، ممثلة بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة، على إصدار عديد من السياسات، وتنفيذ عدد من المبادرات التي أسهمت في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاعات الصناعة والنقل البري والمباني، حتى قدّر التوفير المحقق في سنة 2020 بـ357 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا.
الريادة في مجال الطاقة
صدّرت المملكة، في عام 2020، أول شحنة تجارية من الهيدروجين إلى اليابان، في شكل أمونيا زرقاء، دعمًا لبرنامجها للطاقة النظيفة.
وبحلول عام 2026م، سيكون لدى المملكة أكبر مصنع إنتاج، على نطاق المرافق في العالم، يستخدم طاقة الرياح والطاقة الشمسية، لإنتاج الهيدروجين النظيف.
وبحلول عام 2030، ستصبح المملكة أكبر مزود للهيدروجين في العالم بإنتاجها 4 ملايين طن سنويًا.
واستنادًا إلى خبرة تمتد لعقود في الريادة في مجال الطاقة، وفي ظل التوجه إلى الاستثمار في مشروعات لإنتاج الهيدروجين النظيف على نطاق واسع، تتبوأ المملكة مكانة مثالية لقيادة سوق الهيدروجين النظيف في المستقبل.
إذ تشكّل تقنيات الطاقة النظيفة بما في ذلك الطاقة المتجددة، وطاقة الهيدروجين والطاقة النووية جزءًا مهمًا من مزيج طاقة المستقبل، ومكونًا رئيسيًا لتحولات الطاقة في المملكة.
والمملكة رائدة العالم في إنتاج البترول بكثافة كربونية وتعد من الأقل على مستوى العالم، بهدف تحقيق مستقبل طاقة مستدام للأجيال القادمة.
وستعمل المملكة، بالشراكة مع مجموعة العشرين، على تعزيز الطموحات الرامية إلى تحقيق تحولات طاقة تكون شاملة ومستدامة ونظيفة، وتعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، في الوقت الذي تضمن فيه أمن إمدادات الطاقة، واستقرارها، والوصول إليها بتكلفة ميسورة، والقضاء على فقر الطاقة.
