حالة من الغضب سيطرت على الأوساط الليبية بعد اقتراح المستشارة الخاصة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز بانتخاب مجلس رئاسي يمثل المناطق التاريخية هناك، وهو ما وصفه بعض السياسيون المحليون بـ"دعوة صريحة" لتقسيم البلاد.
قال السياسي الليبي رضوان الفيتوري لـ«اليوم»: "بينما يترقب الليبيون إنهاء مرحلة التشرذم والفرقة السياسية بالوصول إلى مرحلة الانتخابات الرئاسية والتشريعية ثم تأسيس مؤسسات الدولة، تطل علينا ويليامز بتصريحات غريبة وفي توقيت بالغ الدقة والحساسية مطالبة بثلاثة رؤساء لأقاليم "برقة وطرابلس وفزان".
وأضاف أنه "لا يمكن أن نتخلص من الفوضى بأخرى جديدة، لا توجد دولة تنشد الاستقرار بعد فترة حرب لأكثر الأعوام العشرة، وتنصب 3 رؤساء وتقسم إلى مناطق وأقاليم، ما قد يؤدي إلى تفتت البلاد، وطموحنا انتخاب رئيس؛ وبرلمان جديد يسفر عن تشريعات جديدة".
مبررات اقتراح ويليامز
ويليامز نشرت مقال على موقع معهد «بروكينغز» للدراسات السياسية بمناسبة مرور عامين على اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف، بررت فيه أسباب اقتراحها مجلسًا رئاسيًا بقولها: بعض المرشحين الرئاسيين المحتملين، سيأخذون كل شيء إذا جرى انتخابهم، ليكون هنالك شخصًا واحدًا، واستراتيجية لمرة واحدة، ما سيؤدى إلى العودة إلى أيام الديكتاتورية الفظيعة.
وأضافت أنه يمكن لمجلسي النواب والدولة إنهاء مشاورات المسار الدستوري، التي بدأت في القاهرة في مارس الماضي لتعديل المواد المتنازع عليها في مسودة 2017، من خلال الضغط الدولي المنسق عليهما.
الوصول إلى قاعدة دستورية
حذرت المستشارة الأممية الخاصة السابقة لدى ليبيا من أنه في حال استمرار مجلسي النواب والدولة بتعطيل الوصول إلى قاعدة دستورية، فإنه يجب عندها النظر في آلية بديلة لإنتاج الأساس الدستوري.
وذكرت ويليامز أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهي ولايتها عبدالحميد الدبيبة انتهك الوعد الذي قطعه خلال ملتقى الحوار السياسي بأنه لن يقدم نفسه كمرشح للرئاسة، وهذا يعد نية سيئة وأثار جدلا عميقا.
الخلاف بين النواب والدولة
يأتي هذا فيما توقع عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، عودة الخلافات بين مجلسي النواب والدولة بعدما حسم الأخير موقفه من المادتين الخلافيتين بالقاعدة الدستورية للانتخابات.
وأوضح بن شرادة أن مجلس الدولة صوت بـالأغلبية على منع مزدوجي الجنسية والعسكريين من الترشح للانتخابات، فضلًا عن الإبقاء على تشكيل مجلس النواب والشيوخ كما ورد في مسودة الدستور، لافتا إلى أن كل من يترشح للانتخابات سواء كان عسكريًا أو مدنيًا يعد مستقيلاً من منصبه بحكم القانون.
فتح الحدود مع السودان
على صعيد آخر، أكد علي القطراني نائب رئيس مجلس الوزراء الليبى بحكومة فتحي باشاغا أن هناك إجراءات ستتخذها حكومة بلاده مع نظيرتها السودانية لفتح المنفذ الحدودي بالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة لتوفير الجانب الأمني وتأمين حركة الأفراد والبضائع بين البلدين.
وأوضح خلال لقائه وفد الغرفة الاقتصادية الليبية السودانية المشتركة بمدينة بنغازي، أن هناك عراقيل تعترض تفعيل اللجنة المشتركة، مؤكدًا أن حكومة بلاده ستعمل على تذليلها لتسهيل حركة المستثمرين، مشيرا إلى اتخاذ الخطوات الأولى لإنشاء المنطقة الحرة الكفرة ـ السودان، عبر تنفيذ الطريق الرابط بينهما.
وأشار القطراني إلى أن السودان وليبيا تربطهما علاقات لها جذور تاريخية، مؤكدًا ضرورة فتح آفاق مشتركة بين البلدين الشقيقين، ودعم التعاون الاقتصادي المشترك لما له من تأثير إيجابي على الشعبين، وتحقيق المصالح المشتركة في ظل توافر الموارد الاقتصادية في البلدين.
