رأس وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، في الرياض اليوم، اجتماعًا وزاريًا لإقرار ميثاق وحوكمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، الذي يتضمن الحوكمة الإقليمة، ومنهجية عمل المبادرة.
شارك في الاجتماع وزراء ومسؤولون من 20 دولة من قارتي آسيا وأفريقيا، وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية.
وأوضح الوزير الفضلي في كلمة له، أن الاجتماع يعد خطوة مهمة في سبيل تفعيل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، كونه يهدف إلى تأطير العمل المشترك بين دول المنطقة، للتعاون وتعزيز حماية البيئة وتنميتها، وتحقيق المستهدفات الطموحة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والإسهام في التنمية الاقتصادية بالمنطقة.
وأضاف أن إعداد وثيقة حوكمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر مر بعدة مراحل، بدأت بعمل المقارنات المرجعية وتنظيم العديد من ورش العمل التشاورية مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، لصياغة المسودة الأولى لنطاق عمل المبادرة وحوكمتها، ثم لقاءات ثنائية مع العديد من دول المنطقة، لأخذ آرائهم ومقترحاتهم حيال الحوكمة.
الصيغة النهائية لميثاق المبادرة وحوكمتها المقترحة
كما ناقش ممثلو ثمانية عشرة دولة في سبتمبر الماضي الصيغة النهائية لميثاق المبادرة وحوكمتها المقترحة، ليتم عرضها اليوم لاعتمادها تمهيدا للقمة الثانية للشرق الأوسط الأخضر بجمهورية مصر العربية خلال شهر نوفمبر المقبل في شرم الشيخ.
أكد أيضا أن أهداف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لا يمكن تحقيقها إلا بالمشاركة الفاعلة لجميع الدول والشركاء، وتكثيف وتوحيد الجهود ومواءمتها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، والعمل معا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمحافظة على البيئة وازدهارها، متطلعا إلى تأسيس الأمانة العامة للمبادرة، تمهيدا لإطلاق الجانب التنفيذي للمبادرة بعد اعتماد الصيغة النهائية لميثاق وحوكمة المبادرة.
التعاون الدولي لمعالجة التحديات المشتركة
أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة د.أسامة فقيها، أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تهدف إلى التعاون الدولي لمعالجة التحديات المشتركة والتبادل المعرفي وتركز على التعاون الدولي المشترك، ورسم خارطة الطريق للعمل.
وأوضح أن نطاق عمل المبادرة سيكون شموليا بحيث يتضمن حزمة من الأهداف، منها المحافظة على الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والمحافظة على الحياة الفطرية وتعزيز الأمن الغذائي، والحد من التغيير المناخي، وتوفير حوكمة إقليمية، ومنصة لتبادل الخبرات والمعلومات، وتقديم الدعم الفني والتنسيق والمواءمة، كما ستوفر الدعم المالي لمشاريعها وتدعم التعاون الإقليمي لتحقيق الأهداف المأمولة.
وأكد أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في كافة نشاطات المبادرة، وتوفير حيز كبير من الدراسات لتمكين المبادرة من تحقيق أهدافها، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء صندوق للمبادرة يمول من قبل الدول الأعضاء والمؤسسات ذات العلاقة والقطاع الخاص من داخل وخارج المنطقة، وتشرف عليه لجنة من المانحين لتمويل الصندوق.
وأشار الى أن المبادرة ستكون منصة فريدة للتعاون بين قارتي إفريقيا وأسيا، وتوفر آليات لتبادل المعلومات والبيانات، وسيكون شعارها «التحول من الطموح إلى العمل التنفيذي على الأرض».
المحافظة على البيئة واستدامتها
كما أكد أهمية المبادرة في المحافظة على البيئة واستدامتها، إذ يعاني أكثر من 3 مليارات نسمة حول العالم بسبب تدهور الأراضي، وارتفاع قيمة استعادتها يكلف 6 تريليونات دولار، مشيرا إلى أن 46% من الكائنات الحية مهددة بالانقراض حتى 2050م بسبب تدهور الأراضي، منوها في الوقت ذاته بأن الأنشطة البشرية تؤثر على 70% من الأراضي الصحراوية.
وأوضح أن إطار الحوكمة للمبادرة يرتكز على 4 مبادئ هي: التعاون الشامل والرقابة والمشاركة لاتخاذ كافة القرارات المتعلقة بأهداف المبادرة، وروابط وطنية إقليمية ودولية، والمسؤولية والشفافية، وصنع القرار على أساس علمي وقاعدة معرفية صلبة، وقال إنه بناء على اجتماع اليوم، ستتم الموافقة على الميثاق من خلال بيان وزاري مشترك.
جهود المملكة في استعادة الأراضي المتدهورة
أشاد ممثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، بجهود المملكة في استعادة الأراضي المتدهورة، وتأثير تدهور الأراضي على الجانب الاجتماعي، متطلعا إلى المؤتمر المقبل للأطراف في اتفاقية مكافحة التصحر الذي سيعقد في المملكة عام 2024 لتحقيق الأهداف المنشودة.
وفي نهاية الاجتماع، أعلن الوزير عبد الرحمن الفضلي الاعتماد الوزاري لوثيقة ميثاق وحوكمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، متضمنا الحوكمة الإقليمية للمبادرة ونطاق عملها، لتكوين إطار راسخ للتعاون والتكامل الإقليمي لتحقيق مستهدفاتها حيال الحد من تدهور الأراضي، ومكافحة التصحر، وتنمية الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي، وتعزيز التكيف مع التغير المناخي والأمن الغذائي والرفاه الاجتماعي لشعوب المنطقة، بالإضافة إلى مواجهة التحديات البيئية العالمية بالتعاون مع الدول والشركاء من خارج المنطقة، مؤكدا أن اعتماد ميثاق المبادرة ونموذج الحوكمة يعد لبنة مهمة لتفعيل المبادرة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
