مع ارتفاع أسعار الفائدة و زيادة مخاوف التضخم، أعلنت أكبر البنوك الأمريكية عن أرباحها للربع الثالث، والتي كانت قوية نسبيًا، وبالرغم من تلك النتائج الجيدة، فإن المستثمرين وجدوا بها أرقام سيئة عن مستقبل سوق الإسكان.
وهو ما أكد المخاوف السابقة بحدوث أزمة قادمة في قطاع الإسكان الأمريكي، حيث تراجعت إيرادات الإقراض العقاري في بنك "جيه بي مورجان" بنحو 34% في الربع الثالث، وأما "ويلز فارجو"فسجلت إيراداته انخفاضًا بنسبة 52%.
فيما أظهرت بيانات كلًا من سيتي جروب ومورجان ستانلي" أن نمو قروض الرهن العقاري كان معتدلا، وأرجع محللون هذا التراجع إلى ارتفاع أسعار الفائدة مما أدى إلى تباطؤ الطلب على الرهون العقارية.
التشديد النقدي وقطاع العقارات
ولكن لم يكن هذا التراجع مفاجئًا، فمع بدء البنوك المركزية موجة التشديد النقدي، ارتفعت تكلفة الاقتراض في السوق، بما أثر على مختلف القطاعات وقيمة الأصول، ولم تعد العقارات مخزنًا للقيم، وظهر أثر ذلك بشكل طفيف في بداية العام.
ومع استمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع سعر الفائدة منذ مارس 2022، عندما اضطر في النهاية إلى الاعتراف بأن تسارع التضخم لم يعد مؤقتًا، حتى أنه ألمح إلى أن الفائدة قد تصل إلى 4.6% في عام 2023، زاد تأثر القطاع، لأن لأن معدلات الرهن العقاري تجعل المستهلكين يترددون في دخول السوق.
ووفقًأ للبيانات الأمريكية، فإن متوسط معدل الرهن العقاري لأجل 30 عامًا في سبتمبر 2022، كان 6.29%، ما يعني إضافة 600 دولار إلى التكلفة الشهرية لأصحاب المنازل.
تباطؤ القطاع
بدأت أسعار العقارات، تتراجع بالفعل، بمعنى تباطؤ النمو في الأسعار إلى حد التوقف في بعض الأسواق، فوفقًا لبيانات "بلاك نايت"، انخفضت أسعار المنازل بنسبة 0.98% في أغسطس، بعدما تراجعت في يوليو بنحو 1.05%، ما يعني أن شهري يوليو وأغسطس شهدا أكبر انخفاض شهري في أسعار العقارات منذ 13 عامًا.
بحسب الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، تراجعت مبيعات المنازل بنسبة 19.9% في أغسطس على أساس سنوي، كما تراجعت بنسبة 0.4%عن يوليو.
وبالرغم من كل ذلك، فإنه من الغير المتوقع أن ينهار القطاع العقاري مثلما حدث مع الأزمة المالية العالمية عام 2008، لأن قبل الأزمة العالمية كانت هناك نحو 20 شركة في وضع خطر، أما الآن فإن العدد ربما لا يتجاوز 5 شركات، إضافة إلى أنه في 2008 كانت تقيمات الأصول مزيفة ومبالغ فيها عن عند، أما الآن فالوضع مختلف، وفقًا لــ "الفاينانشيال تايمز"
وفي النهاية، فإن ارتفاع تكلفة الاقتراض بعد زيادة أسعار الفائدة قد يجعل أسعار العقارات تنخفض بشكل كبير، ولكن احتمال انهيار سوق العقارات بشكل كامل بعيد حتى الآن.
