أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الجمعة، اتفاقه مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، على 2 من 7 مناصب سيادية في البلاد، وفقا لمخرجات اجتماع مدينة بوزنيقة.
وفي مؤتمر صحفي مشترك لعقيلة صالح والمشري بمقر وزارة الخارجية المغربية في الرباط، قال الأول: إنه اتفق مع المشري على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية في الأسابيع القادمة وقبل نهاية ديسمبر المقبل.
انسداد الأفق السياسي الليبي
جاء اللقاء برعاية وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة في وقت تشهد فيه ليبيا عودة لحالة انسداد الأفق السياسي والانقسام الحكومي، بعدما قرر مجلس النواب إنهاء تكليف حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومنح الثقة لأخرى جديدة يرأسها وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، فيما رفض الأول تسليم السلطة قبل إجراء الانتخابات.
من جهته، أعلن المشري، الجمعة، اتفاقه مع رئيس مجلس النواب، على توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية في فترة لا تتجاوز حلول العام المقبل 2023.
وقال، خلال المؤتمر الصحفي: «لن يحل بداية العام 2023 إلا وقد توحدت السلطة التنفيذية والمناصب السيادية».
وأضاف رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية: «سبق أن اجتمعت لجنة من المجلسين في مدينة بوزنيقة، واتفقت على 2 من بين 7 من المناصب السيادية»، وتابع «اتفقت مع رئيس مجلس النواب على استئناف ما جرى الاتفاق عليه، والمجلس الأعلى للدولة سبق له التصويت على الموافقة على هذه المخرجات»، مشيرا إلى «الاتفاق على الإجراءات اللازمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية بأسرع وقت ممكن».
الإعداد لـ "مؤتمر دعم استقرار ليبيا"
في سياق منفصل، أعلنت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، نجلاء المنقوش، اليوم الجمعة عن إعداد النسخة الثانية من «مؤتمر دعم استقرار ليبيا».
وقالت المنقوش: «إن هذا يأتي من أجل تمهيد الطريق إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
وفي تغريدة على «تويتر»، تابعت المنقوش بالقول: «لقد أصبحنا اليوم أقرب إلى الانتخابات أكثر من الوقت الذي مضى»، موضحة أن «النسخة الأولى» من المؤتمر كانت اللبنة الأولى للاستقرار والازدهار بعد أكثر من عشر سنوات.
وأشارت في الختام إلى ما وصفته بـ«النجاح العالمي الذي حققه المؤتمر الأول، وتأكيد ليبيا أنها تمتلك وتقود زمام أمورها في الأحداث التي تتعلق بأمنها واستقرارها وسيادتها».
