حصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الرخصة الحكومية الخاصة بالبرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر من هيئة الحكومة الرقمية.
وتهدف الرخصة إلى تعزيز فرص إعادة استخدام البرمجيات الحكومية لفتح مجال تعاون بين الجهات الحكومية وزيادة الشفافية وتحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي على تقنية المعلومات والاستقلالية عن موردي البرمجيات التجارية والتوجه لتحقيق السيادة التقنية. ويأتي ذلك في سياق سعي الوزارة نحو تعزيز الريادة التقنية وتطوير عملياتها الرقمية وحوكمة برمجياتها وخدماتها الإلكترونية من خلال المواءمة مع الجهات المختصة لتطبيق أفضل الممارسات الدولية المعتمدة في هذه الجوانب، وذلك بما يواكب مستوى المتغيرات الرقمية على المستوى العالمي.
بحث متقدم
