دعا البنك المركزي السعودي «ساما» شركات التمويل إلى تحديث سياسات وإجراءات منح الائتمان لديها، لتتماشى مع المتغيرات المتسارعة في قطاع التمويل والأنشطة التي يتم تمويلها.
وشدد وكيل محافظ البنك المركزي للرقابة، يزيد آل الشيخ، على ضرورة وضع الإجراءات الاحترازية المناسبة للحد من ارتفاع القروض المتعثرة، مطالبًا شركات التمويل بضرورة التحقق من وجود مخصصات وضمانات تتناسب مع حجم المخاطر المترتبة بممارسة النشاط.
وعزا في تعميم إلى شركات التمويل ومنشآت التمويل الجماعي، إصدار تلك التعليمات إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي السعودي، بموجب نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، إضافة إلى دور البنك المركزي في المحافظة على سلامة واستقرار القطاع المالي بالمملكة.
وكشف رئيس اللجنة المالية بغرفة الشرقية زيد اليعيش، أن إجمالي القروض المتعثرة في قطاع شركات التمويل 10%، مؤكدًا أن هذه النسبة مرتفعة جدًّا.
ونوه بوجود تعثرات مرتفعة لدى شركات التمويل، وصلت في بعض المناطق التمويلية إلى 28 % من القيمة الإجمالية للمحافظ التمويلية.
وأضاف: إن نسبة القروض المتعثرة في قطاع المعدات 28 %، فيما بلغت في المركبات 12 %، والقروض في التمويل الاستهلاكي 7 %، كما بلغت القروض المتعثرة في التمويل التجاري والعقاري 7.8 %.
وأشار إلى أن نسب التعثر تختلف باختلاف القطاعات الاقتصادية، نظرًا لطبيعة المتغيرات الحاصلة في الأسواق، مشددًا على أهمية تخفيض نسب التعثر بهدف حماية النظام المالي لتفادي الإفلاس، وكذلك لحماية العملاء من الوقوع في التعثر.
